قانون "منع التظاهر" يثير الخلاف بين معتصمي التحرير

تباينت آراء المعتصمين في ميدان التحرير حول قانون "منع التظاهر" والذي من المقرر مناقشته في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم, حيث يري البعض منهم أن التظاهر حق مكفول للجميع خاصة بعد ثورة 25 يناير ولا يجوز لأي أحد انتزاعه منه, بينما يري آخرون ضرورة تطبيق ذلك القانون للقضاء على مظاهرات أنصار الرئيس المعزول والتي تتسم في أغلب الأحيان, إن لم يكن جميعها على حد وصفهم, بالعنف وإرهاب المواطنين.
وأكد هشام المصري، مؤسس حركة "ثوار من أجل عيون مصر" رفضه قانون "منع التظاهر" جملة وتفصيلا, مشيرًا إلى أن ذلك القانون قد يكون بعد فترة كالكرباج في يد الحكومة للقضاء على حرية الشعب المصري قائلا: "ماذا سيفعل المواطن المصري في حالة إصدار الحكومة قانون يتنافي مع حقوقه فلن يكون من حقه بعد تطبيق قانون منع التظاهر أن يحتجوا على قرارات وقوانين الحكومة حتى ولو كانت ظالمة".
بينما رحب محسن سليم، أحد أعضاء "تمرد" المعتصمين، بتطبيق قانون "منع التظاهر", مؤكدًا أنه الحل الوحيد في تلك الفترة للقضاء على تظاهرات أنصار الرئيس المعزول التي تسببت في إرهاب المواطنين وانتشار الفوضى والعنف في الشارع المصري.
وشدد على أنه لابد أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق مصالحه الشخصية حتى تتمكن مصر من تخطي تلك المرحلة الصعبة في تاريخها وتعبر بر الأمان.
كما رحب الناشط السياسي جلال مصطفي بقانون "منع التظاهر" مطالبًا بتحديد مدة معينة لتطبيق القانون وليس منعه مطلقًا وأن توفر الحكومة المناخ المناسب للشعب المصري الذي يحقق لهم العدالة الاجتماعية والمطالب الأساسية التي لا تجعلهم مضطرين إلى التظاهر ضد الحكومة.
يذكر أن قانون "منع التظاهر" يهدف إلى منع التظاهرات خلال الفترة الحالية حفاظًا على الأمن القومي المصري.