"العدل" تعد تشريعًا لمواجهة الإرهاب

كشف اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن وزارة العدل تعد تشريعا لمواجهة الإرهاب. ةوأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التشريع سيضع تعريفا محددا للإرهاب وللعقوبات، وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة والجماهير، مشيراً إلى أن القانون لا يعد تقنينا لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب.
وأشار إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد، وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال أي سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب، قال: "عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد أن الشرطة جهاز وطنى ولاءه للشعب وينحاز للشعب". كشف عن أن وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى، مثل قطع الطرق وتخريبها وسيدعو للإسراع فى إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123، والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن، لأن الأيدي المرتعشة لا تصنع الأمن ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين.
وتابع: "سنطالب بنص دستورى مفاده أن تكفل الدولة أداء الضباط لواجبهم فى ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمأمورى الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار"، وأضاف أن العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما تيقن الجانى من أن تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.