يسعى الحزب "الوطني" إلى التحرك لمواجهة عودة قضية "توريث السلطة" في مصر إلى الواجهة في تقارير الصحافة العالمية، قبل أكثر من عام على إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تطرح اسم جمال مبارك كمرشح قوي لخلافة والده في السلطة بعد أشهر من تجاهل قضية تداول السلطة في مصر بشكل عام. وتدرس جهات نافذة داخل الحزب والمجلس الأعلى للسياسات الرد على الحملة، عبر شن حملة إعلامية مضادة في الصحف الأمريكية تلقي الضوء على التطورات السياسية الأخيرة في مصر، واتهام مثيري قضية التوريث في مصر بتجاهل التطورات السياسية والتعديلات الدستورية التي أمنت إتمام انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بعد تعديل على المادة 76 من الدستور ألغى خيار التوريث، وضمن إجراء انتخابات رئاسية تنافسية بعد عقود من الاستفتاءات حول المنصب الرئاسي. وأعطى الحزب تعليمات مشددة بمراقبة كل ما ينشر حول ملف التوريث في مصر، خاصة فيما تنشره الصحف الإسرائيلية التي لم تخف ترحيبًا إسرائيليًا بهذا الأمر، حيث يخشى "الوطني" أن يُستغل ذلك من جانب الجهات المناوئة للنظام الحاكم سواء داخل مصر أو خارجها، عبر التركيز على ارتباط سيناريو التوريث بدعم جهات صهيونية، في ضوء تهليل وسائل الإعلام الإسرائيلية باحتمال خلافة جمال مبارك لوالده في السلطة. وتستهدف الحملة التي يخطط لها المجلس الأعلى للسياسات التركيز بشكل أساسي على الإنجازات على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حققتها مصر والحزب "الوطني" الحاكم خلال السنوات الأخيرة، مع إلقاء الضوء على دور جمال مبارك في تطوير الحياة السياسية، وإعادة تفعيل وجود الحزب الحاكم، في إطار محاولة لتسويقه سياسيًا خارج مصر.
