أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها أطلقت سراح 20 معتقلا سيناويًا يمثلون الدفعة الثالثة التي تم الاتفاق على الإفراج عنها خلال الاجتماع الذي تم بين وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ومشايخ قبائل سيناء في مقر الوزارة بالقاهرة الأيام الماضية. وكانت الداخلية أفرجت عن دفعتين سابقتين في الأسبوع الماضي، وبذلك يصل عدد المفرج عنهم 45 معتقلا، ويأتي الإفراج عن أبناء سيناء ضمن الاتفاق المبرم بين مشايخ سيناء مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في الاجتماع الذي تم في القاهرة الشهر الماضي عقب الاشتباكات بين الشرطة وبدو سيناء وتهديد البدو باستهداف الأماكن والمشاريع الحيوية في سيناء. وجاء ذلك بعد توتر شهدته شبه جزيرة سيناء، إثر تفجر اشتباكات بين عدد من البدو وقوات الشرطة المصرية، قام البدو خلالها بمبادلة قوات الأمن إطلاق النار في أماكن متعددة، وقاموا بقطع الطريق الدولي المؤدي إلى معبر العوجة، علاوة على قيامهم بمهاجمة المعبر نفسه وإيقاف حركة التجارة عبره لعدة ساعات، إضافة إلى تهديدهم باستهداف منشآت حيوية في سيناء حددوها بخط تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وأماكن أخرى. وفي محاولة من الداخلية لتطويق الأزمة بعد ما أصبحت تداعياتها خطيرة، اجتمع وزير الداخلية حبيب العادلي مع عدد من شيوخ بدو سيناء بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة، واتفقوا على تلبية مطالب البدو، وعلى رأسها إطلاق معتقليهم في السجون المصرية، ووعد الوزير بالعمل على إطلاق ما لايقل عن 80% منهم خلال الأيام القادمة على دفعات. غير أن زعماء من البدو قللوا من أهمية هذا الاجتماع بعد ما اتهموا شيوخ القبائل الذين حضروه أنهم "حكوميون" وأنهم لم ينقلوا مطالب البدو بأمانة إلى الداخلية، وطالبوا في مؤتمر صحفي بإبعاد الداخلية تماما عن التعامل مع ملف البدو وإسناده إلى أجهزة سيادية أخرى، وصفوها بأنها تحترم تاريخ البدو ونضالهم. وعبر عدد كبير من البدو عن عدم رضاهم عن مدى تجاوب الداخلية مع مطالبهم، حيث أكدوا أن كل المعتقلين المفرج عنهم بموجب الاتفاق هم من الجنائيين ولا يوجد معتقل سياسي واحد بينهم، علاوة على أن غالبيتهم من "حضر" سيناء وليسوا من البدو الذين تم الاتفاق من أجلهم. يذكر أن هناك عدد من سجناء الرأي من البدو معتقلين بالسجون المصرية بدون تهم، وصدرت بحقهم أحكام بالإفراج الفوري إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، على رأسهم الشاعر السيناوي مسعد أبو فجر مؤسس حركة "بدنا نعيش" البدوية، والسياسي الناصري يحيى أبو نصيرة، وغيرهم. وأكد احد السجناء المفرج عنهم، والذي رفض ذكر اسمه خوفا من إعادة اعتقاله، أنه تعرض للتعذيب الوحشي في السجن أثناء فترة اعتقاله هو وزملائه وذلك بالعديد من طرق التعذيب البدنية والنفسية.