فجر الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن لجنة الخمسين بها أسباب للطعن عليها لعدم الدستورية. وأشار في تصريحات خاصة إلي أن اللجنة لم تمثل كافة طوائف الشعب وبالتالي .. فان أى مؤسسة قد تطعن على عملها مما يعطل انتهاءها من الدستور، بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل ينص على أن كل خطوات المراحل الانتقالية غير مترتبة على الأخرى وإذا لم تكمل لجنة الخمسين عملها في إطار 60 يومًا فلا يترتب على ذلك تأجيل الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.