استقبلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان العديد من أسر وأهالي المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم بزعم قيامهم بتشكيل تنظيم إرهابي باسم "الطائفة المنصورة" يتزعمه طالب بكلية الآداب جامعة بنها ويبلغ من العمر 27 عاما. وورد أن التنظيم المزعوم يتبنى أفكار تنظيم الجهاد الإٍسلامي و قد نشرت الصحف المصرية أخبار القبض على هؤلاء المواطنين وأفادت بقيام أجهزة الأمن بمتابعة المقبوض عليهم ومراقبتهم حيث ادعت أجهزة الأمن أنها رصدت قيام هذه المجموعة بالإعداد والتجهيز للقيام ببعض الأعمال التخريبية ومنها استهداف شخصيات دينية مسلمة ومسيحية كما أفادت الصحف قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع المتهمين وهي التحقيقات التي تستند إليها بعض الصحف لخلق رأي عام سلبي تجاه هؤلاء المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن أهالي المتهمين قد أكدوا على أن عمليات القبض على أبنائهم تمت منذ حوالي خمسين يوما حيث تم احتجازهم في أماكن مجهولة ولم يستطيعوا الاتصال بهم أو الاطمئنان عليهم طيلة هذه المدة إلى أن فوجئوا بنشر صورهم وأسمائهم كمتهمين في تلك القضية وتخشى الجمعية أن يكون هؤلاء المتهمون قد تعرضوا خلال فترة احتجازهم غير القانونية إلى ضغوط أو تعذيب بهدف الحصول على اعترافات منهم تمهيدا لاتهامهم في تلك القضية ومن ثم تعلن الجمعية عن تشكيكها في صحة أية اعترافات أو معلومات قد تثبت للمتهمين خاصة وأنهم كانوا لفترة طويلة محتجزين تحت يد الأجهزة الأمنية دون العرض على جهة تحقيق قانونية. وتطالب الجمعية بتوقيع الكشف الطبي على جميع المتهمين في هذه القضية لإثبات ما بهم من إصابات وتحديد أسباب الإصابة وزمن حدوثها كما تطالب الجمعية بإيداعهم في مقار قانونية للاحتجاز والإعلان عن أماكن احتجازهم والسماح لذويهم ومحاميهم بزيارتهم مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم في أثناء التحقيق معهم. وترى جمعية المساعدة القانونية أن توقيت الإعلان عن القضية والطريقة التي قدمت بها إلى الرأي العام يأتي في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية كذريعة لتمديد العمل بقانون الطوارئ لفترة أخرى وأنه ليس من المستبعد التوسع في مثل هذا النوع من القضايا لخلق شعور بأهمية استمرار حالة الطوارئ. كما أن عدم تمكين أحد من المحامين من الإطلاع على القضية وتداول القضية بشكل سري يؤكد أن هذا التنظيم هو أكذوبة أمنية تم اصطناعها في هذا التوقيت لتمديد حالة الطوارئ في مصر.