نقابة المحامين تتهم عاشور بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا جديدا من مجلس نقابة المحامين الحالي ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور وبعض العاملين بالنقابة تضمن ارتكاب عاشور والعاملين المتهمين في البلاغ لاختلاسات واستيلاء على أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت 10 ملايين جنيه فضلا عن تواطؤ عاشور مع بعض موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية وتلاعبهم في جداول معاشات المحامين للاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منها ومحاولة سترعمليات الاستيلاء عليها.
وأشار البلاغ الذي يعد الخامس ضد النقيب السابق الى أن تلك الوقائع تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلي والفحص الذي أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين والمشكلة من كل من محمد عبد الغفار وأبو بكر الضو وإبراهيم إلياس, أعضاء مجلس النقابة.
كما ورد بالتقرير المقدم إلى النيابة مرفقا به المستندات المؤيدة لنتائجها بان هناك عملية اختلاس واستيلاء على أموال النقابة تمت محاولة إخفائها عن طريق التزوير في محررات النقابة وأوراق أنشطتها, خاصة عن إنفاق أموال طائلة تحت ستار نفقات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ووحدة سنترال النقابة والمكتب التنفيذي للجنة الحريات ومصاريف علاج الأعضاء وغيرها.
وكشف تحقيق اللجنة الداخلية بالنقابة عن وهمية هذه المصاريف وصوريتها ومخالفتها للحقيقة والواقع, والاستيلاء عليها بمعرفة النقيب السابق سامح عاشور وبعض من أعوانه, وذلك بحسب ما ورد بالبلاغ.
وطلب البلاغ سرعة إجراء التحقيق الجنائي, مشيرا إلى أنه سيكشف عن هذه الوقائع وغيرها والتي وصفها البلاغ بأنها أشرس وقائع فساد لأشهر عناصر أفشت الفساد المالي والإداري في تاريخ نقابة المحامين والتي ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من أموالها .