زيناوي: لا حل لمشكلة حوض النيل إلا برضاء جميع الاطراف

أكد رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوى أن هناك حلا واحداً فقط لمشكلة نهر النيل، هو الحل الذى يرضى جميع الأطراف ويراعى مصالحهم دون تمييز، فإذا كان هناك أى طرف خاسر فلا يمكن أن نصل إلى حل، موضحاً أن كل ما نحتاجه هو زيادة كفاءة الرى بنسبة 10 % وهذا سيكون كاف جدا.
وقال زيناوي- فى لقاء خاص مع الإعلامى عبداللطيف المناوى للتليفزيون المصرى مساء الاربعاء من أثيوبيا- إن العلاقات المصرية - الاثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة، مشددا على أنه "لا توجد هناك أى إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين".
وأضاف زيناوى أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التى لا تقبل الطلاق أبدا، إلا أنها تواجه أحيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب، لكنها على كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة.
وأشار الى أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تحسنا ملحوظا فى السنوات الاخيرة، قائلا "بشكل عام هناك تحسن ملحوظ فى مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وإثيوبيا، ولكنى اعتقد انه مازال هناك حاجة إلى التحسين فى هذه المجالات".
وأوضح أن مصر تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التى تحتاجها إثيوبيا مثل المنتجات الكيماوية، والطبية والدوائية، ومنتجات أخرى، ونحن بحاجة إلى استيراد المزيد من هذه المنتجات من مصر، كما أن مصر بامكانها استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التى تنتجها إثيوبيا مثل اللحوم، واعتقد ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر وإثيوبيا فى مجال التجارة، الاستثمار شهدت تحسنا كبيرا فى السنوات الأخيرة.
وتابع أن هناك عددا من رجال الأعمال المصريين يقومون باستثمارات فى إثيوبيا، لافتا إلى وجود عدد من المحفزات يتم تقديمها للمستثمرين الأجانب، مثل خفض الضراب وحق تملك الأراضى وغيرها.
وأوضح ملس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية من دول المنبع لها أكثر من مغذى، فهى فى المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع فى التوصل إلى حل يرضى مصالح جميع الإطراف، كما أنها تعنى أيضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتى 1959 و 1929.
وأشار الى أن الاتفاقية تعد اعلانا عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضى ويلبى مصالح جميع الأطراف، مؤكدا مجددا أن دول المنبع ليس فى جدول أعمالها نية للاستفادة على حساب مصر والسودان نهائيا.
وحول وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان، قال زيناوى "أثيوبيا لم تفكر أبدا فى بيع المياه إلى أى جهة ما، ومياه النيل تتدفق من أثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أى مياه لأى جهة حتى وإن كنا فى غير حاجة لها، ولن نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل".
وعن التعاون فى مسألة الاستخدام الأمثل لتقليل الفائض من مياه النيل بمثابة حل يلبى مصالح جميع الأطراف، قال إن "الحل الذى يرضى جميع الأطراف يتعلق بشكل كبير بمسألة الاستخدام الأمثل لتقليل الفائض فى المياه، وما اقترحه أن أثيوبيا لا تعطى الأولوية للرى، وأن تعطى الأولوية لمجال توليد الطاقة".
وأشار زيناوى إلى أن هناك بعض السياسيين الحكماء فى مصر يوافقون على إقامة أثيوبيا للسدود، والبعض الآخر لا يوافق على إقامة أى سدود على الإطلاق ويطلبون من الدول عدم تمويل مشاريع بناء السدود فى إثيوبيا.
محادثات مثمرة بين مصر واثيوبيا
من جانبه، وصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسئولين الإثيوبيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ملس زيناوى بأنها كانت مفيدة للغاية.
وقال أبو الغيط- في تصريحات للتلفزيون المصري اذيعت صباح الخميس- إن النقاش وضع الكثير من النقاط فوق الحروف وحقق لكل طرف المزيد من الفهم لرؤية ومنطلقات الطرف الأخر.
وأشار أبوالغيط إلى أن الموضوع سيستغرق وقتا وسنستمر في هذا النقاش وبناء أرضية مشتركة، لكن هذا لا يمنع على الإطلاق أن العلاقات الثنائية المصرية الإثيوبية ستمضي في طريقها وسنمضي في تعزيز هذه العلاقات في كافة أبعادها وخاصة الموضوع الاقتصادي والتجارة.
كان أبو الغيط والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى قد عادا إلى القاهرة مساء الأربعاء بعد زيارة للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أستغرقت يوما واحدا .
وأجرى الوفد المصرى خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسئولين الإثيوبين تناولت سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات بالإضافة إلى ملف مياه النيل.