كشفت مصادر مطلعة عن عودة أكثر من 1138من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل كانوا يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من دول الخليج العربي، كانوا قد تم اقصائهم من الجهاز خلال حركة التنقلات الأولي التي أصدرها وزير الداخلية الأسبق منصورالعيسوي وتم إبعاد ما يقرب 575 ضابطًا بالجهاز المنحل سواء بإحالتهم للتقاعد أو نقلهم إلي وظائف شرطية أخري. وقد التقط هؤلاء الضباط الإشارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية محمد إبراهيم وأعلن خلاله عن عودة إداراتي الأمن السياسي والتطرف الديني لجهاز الأمن الوطني وأنهوا أعمالهم في دول الخليج التي كانت قد أبرمت تعاقدات معهم لتعزيز قدراتها الأمنية ويراهن وزير الداخلية علي هذا الكم الكبير من الخبرات القانونية لإعادة ضخ الدماء في عروق الأمن الوطني لاسيما فيما يتعلق بملف الإسلام السياسي نظرًا لما يتمتع به هؤلاء من خبرات في التعامل مع هذه الجماعات بل أن وزير الداخلية أصدر توجيهات لمساعده للشئون الإدارية لتسهيل إجراءات عودة هؤلاء الضباط سواء من أحيلوا للتقاعد أو ممن تقدموا ياستقالتهم.