حماس تلوح ل"مصر" بوساطة فرنسية بديلة عن القاهرة

علمت "المصريون" أن حركة "حماس" نقلت رسالة إلى مصر عبر طرف ثالث بأنها لن تمانع في إبداء الترحيب بمشاركة أطراف أخرى في قضية المصالحة الفلسطينية، وإبرام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، في حالة عدم توقف القاهرة عن توجيه الانتقادات اللاذعة لها، وإنهاء انحيازها لحركة "فتح".
يأتي ذلك في ظل انقطاع الاتصالات بين "حماس" والقاهرة منذ أكثر من أسبوعين، على خلفية الحرب الكلامية المشتعلة بين الحركة ووزارة الخارجية المصرية، إثر اتهامات الدكتور محمود الزهار لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط بإطلاق تصريحات تعمل على "استفزاز" الفلسطينيين.
وتقول "حماس" إن فرنسا وتركيا تسعيان بقوة للتوسط في ملفي المصالحة وصفقة تبادل الأسرى المتعثرة مع إسرائيل، بعد إجراء ممثل للرئاسة الفرنسية محادثات مع المكتب السياسي للحركة مؤخرًا، وهو ما يمكن أن تقبل به الحركة في حال استمرار الغموض الحالي علي المسار المصري الألماني فيما يخص هذا الملف.
كما زار مسئول أمريكي دمشق حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع قيادات "حماس"، الأمر الذي اعتبره مراقبون يشير إلى إمكانية تحول في موقف واشنطن، والقبول بدور للحركة على الساحة الفلسطينية، تتويجًا لمحادثات تمتد إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أواخر 2008، حين جرت مفاوضات بين ممثلين عن الحركة ومسئولين ضمن فريق الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما.
ويعتقد علي نطاق واسع أن يؤدي فتح نوافذ اتصال بين الولايات المتحدة وأوروبا على "حماس" قد يدفع بالمسئولين المصريين إلى إعادة النظر في موقفها من الحركة، واستئناف الاتصالات بين الجانبين خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، يرى إبراهيم الدراوي، الباحث بالشئون الفلسطينية، أن المرحلة الحالية وصلت إلى مرحلة من التأزم غير المسبوق بين مصر و"حماس"، بعد الانتقادات التي وجهها مسئولون بالحركة إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بسبب تصريحاته المثيرة لاستفزاز "حماس".
وقال ل "المصريون" إن القاهرة بدأت تخسر مؤيدين لها داخل الحركة كانوا معروفين بصلتهم القوية بها طوال السنوات الماضية، معربًا عن اعتقاده بأن النفوذ المصري سيشهد تراجعًا خلال المرحلة القادمة حال استمرار الجمود فيما يتعلق بملفي المصالحة وصفقة تبادل الأسرى.
في ضوء ذلك، استبعد الدراوي احتمالات استئناف الاتصالات في القريب العاجل بين القاهرة و"حماس"، وقال إن التقارب الفرنسي الأمريكي مع الحركة قد يدفعها إلى إعادة النظر في تفويضها لمصر في عدد من الملفات والبحث عن قنوات أخرى لحلحلة ملفي الأسري والمصالحة.