الاخوان والبرادعي ..مرحلة الخطوبة

لا تخطئ العين مدى التقارب التدريجي بين الدكتور محمد البرادعي والإخوان المسلمين، لكن هذا التقارب لم يتجاوز حتى الآن ما يمكن وصفه تجاوزا بمرحلة الخطوبة إلى مرحلة الزواج الكامل، ففي مرحلة الخطوبة يحرص كل طرف على سبر أغوار الطرف الثاني، واستكشاف ما خفي أو أُخفي من طبائع واعتقادات وأفكار، وفي هذه المرحلة أيضا يحدث الغزل المتبادل بين الطرفين والذي يتوج بعد اكتمال التفاهم إلى زواج دائم يسعى الطرفان إلى حمايته من أي هزات.
هذا التشبيه المجازي هو الأقرب في نظري لوصف طبيعة العلاقة الحالية بين الإخوان والبرادعي ، في مقابل توصيفات أخرى يستعجل بعضها قطف الثمار قبل نضجها، أو يستبعد بعضها حدوث التلاقي الكامل نظرا لاختلاف المنهجين، وقد عاب كثيرون خاصة من شباب الحركات الصاعدة عدم مشاركة الإخوان بكثافة في مظاهرات قتيل الطوارئ في الإسكندرية خالد سعيد ، حيث اكتفوا بمشاركة رمزية على رأسها ثلاثة من قياداتهم المحليين، وكذا عدم دخول الإخوان في معركة جمع التوقيعات دعما لمطالب الإصلاح التي طرحها البرادعي رغم وعدهم له بذلك في اجتماعه الأخير بالدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية يوم 6 يونيو في مكتب الأخير في الروضة.
والواضح حتى الآن أن كلا الطرفين في مرحلة تعميق الفهم المتبادل، فالبرادعي الذي عاد للقاهرة قبل عدة أشهر بدا غير ملم بملف الإخوان، ولا يعرف أحدا منهم باعترافه هو شخصيا، لكن الموقف تطور شيئا فشيئا إلى حديث عن قبول الإخوان في العملية السياسية مع قبولهم للدولة المدنية، ثم حديث عن كونهم أكبر حزب فعلي معارض في مصر، وان من حقهم تكوين حزب رسمي ، لكن مواقف البرادعي بدت ملتبسة في موقفه من الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور " الإسلام الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما أن دفاع البرادعي عن حق الإخوان في العمل السياسي وتكوين حزب رسمي لم يستتبعه وضع بند في تعديلاته الدستورية المقترحة بحرية تكوين الأحزاب يلغي العوائق التي وضعتها التعديلات الأخيرة للدستور والتي تضمنت نصا خاصا لحرمان الإخوان من تكوين حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية.
الإخوان من ناحيتهم ورغم إعلان اتفاقهم مع البرادعي على المطالب السبعة للتعديلات الدستورية، وإعلان دعمهم العملي لهذه المطالب من خلال حملة التوقيعات إلا أنهم لم يصدروا تعليمات لكوادرهم وأفرادهم لجمع هذه التوقيعات فعلا حتى الآن، والسبب واضح أن العلاقة بين الطرفين لم تصل بعد إلى مرحلة خوض هذه المعركة التي يدرك الإخوان أنها معركة تكسير عظام، وأنهم سيدفعون ثمنا كبيرا لها من حرياتهم الجماعية والفردية، وبالتالي فإنهم يتمهلون حتى يحصلوا على مزيد من التطمينات من البرادعي بعدم تركهم وحدهم في ساحة المواجهة مع السلطة الغاشمة، من ناحية وحتى تتضح أكثر صورة العلاقة المستقبلية بين الطرفين، ولا تتكرر صورا مأساوية لا تزال عالقة بالذاكرة الإخوانية كما حدث مع رجال ثورة يوليو التي وضع الإخوان كل إمكانياتهم في خدمتها ثم لاقوا "جزاء سنمار" بوضعهم في السجون والمعتقلات وتقديمهم لمحاكمات عسكرية ، وفصلهم من وظائفهم والتنكيل بأسرهم وأبنائهم.
حتى الآن تسير الأمور بمعدلات نمو طبيعية للعلاقة بين الطرفين، وذلك لقناعة الطرفين بضرورة هذا النمو الطبيعي غير المفتعل أو المتعجل، ولفهم الطرفين لحدود دور كل طرف، فالإخوان فصلوا بين تأييد مطالب التغيير والإصلاح التي نادى بها البرادعي وبين تأييد ترشيحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، وهذا الموقف لم يغضب الرجل بل أشاد به في حواره لقناة الجزيرة قبل يومين حين قال نصا"الإخوان فهموني صح لأنهم فرقوا بوضوح بين عملية التغيير التي أطالب بها وبين الترشح، لأني لست مرشحًا بل فقط أنادي بالتغيير"، في المقابل يفهم البرادعي دور وحضور الإخوان ولذلك فهو- كما ذكر في حديثه التليفزيوني - يريدهم أن يفوا بوعدهم له، وأن يوقعوا على بيان التغيير ويقفوا بجانبه كما ذكروا.
إلى جانب إشكالية جمع التوقيعات هناك إشكالية المشاركة في المظاهرات التي تدعو لها الجمعية الوطنية للتغيير، فالبعض يريد حضوا كبيرا للإخوان بحكم ثقلهم الشعبي، وقدرتهم على الحشد الجماهيري الواسع، لكن الإخوان يحرصون حتى الآن على المشاركة الرمزية، مبررين ذلك بعدم رغبتهم في تلوين المظاهرات بلونهم ما يسهل على الأمن مهمة تشويهها والإدعاء بأنها مظاهرة إخوانية وليست لكل القوى الوطنية، أو حتى إدعاء المناوئين للإخوان في صفوف المعارضة أنهم – أي الإخوان -قفزوا على هذه المظاهرات التي لم يكونوا دعاة لها، كما يعلل الإخوان ضعف مشاركتهم في بعض المظاهرات ومنها المظاهرة الأخيرة في الإسكندرية بعدم الاتفاق مع أصحاب الدعوة – وهم في الحالة الأخيرة الجمعية الوطنية للتغيير- على الحشد الكبير، كما أنهم يرددون دائما أنهم لن يكونوا مجرد مقاول أنفار لكل من يريد أن ينظم مظاهرة هنا أو هناك دون ترتيب مسبق مع الجماعة.
ورغم أن مبررات الإخوان تبدو منطقية إلا أن المبرر الأهم هو حسابات الإخوان للتكلفة التي يدفعونها ثمنا لكل مظاهرة أو تحرك في الشارع، فهم في الغالب من يدفع الثمن، ولذلك يحرصون على تقليل الفاتورة بقدر الإمكان، ففي حالة المظاهرات الكبرى التي تشارك فيها قوى وطنية متنوعة وشباب متحمسون من مشارب شتى قد يحدث بعض الخروج على النص يدفع الإخوان ثمنه حتى لو لم يكونوا أصحابه، وهناك نماذج كثيرة حدثت من قبل تحتفظ بها الذاكرة الإخوانية وتتحسب لتكرارها، ويرى الإخوان أن مظاهراتهم هم التي يدعون إليها بقية القوى السياسية تكون أكثر انضباطا حيث يشكلون لجانا للتنظيم والحفاظ على شكل المظاهرة وتجنب الاحتكاك مع أجهزة الأمن.
الواقع أن تبريرات الإخوان سواء المعلنة أو غير المعلنة لرمزية مشاركاتهم في المظاهرات العامة لا تقنع الكثيرين في صفوف المعارضة الجادة والشباب المتحمس للتغيير والذين لايزالون يتوقعون منهم مشاركة أكبر خاصة أن الإخوان هم أكبر من يقع عليه ظلم وعسف النظام وقانون الطوارئ، كما أن الشعب المصري الذي منح الإخوان ثقته في انتخابات 2005 وما قبلها ينتظر منهم دورا أكبر في الإصلاح والتغيير وهذا الدور سيقابله ثمن طبيعي على الإخوان تحمله خاصة أنهم يتحملون أثمانا في كثير من الأحيان دون القيام بدور، وما لم يقم الإخوان بدورهم الفعلي فليس لهم ان يشكوا من انفضاض الناس من حولهم وفقدانهم الثقة بهم، ومنحها لغيرهم أو حتى الركون لليأس القاتل.
هذان الملفان الشائكان – جمع التوقيعات والحشد للمظاهرات – ربما يشهدان تحولا فعليا حال نضج الحوار بين الإخوان والبرادعي وجمعية التغيير، والذي قد يكلل بزيارة البرادعي لمرشد الإخوان، ساعتها فقط سنرى آلاف بل ملايين التوقيعات وربما آلاف وملايين المتظاهرين.