قال الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والمرشح لعضوية لجنة الخمسين المكلفة باستكمال خطوات تعديل الدستور، إن الأفضل لمصر أن يتم صياغة دستور جديد بدلا من التعديل على الدستور المعطل. وأشار إلى أن لجنة العشرة التي شاركت في المرحلة الأولى من تعديل الدستور بذلت جهدا جيدا في عملها، لافتا خلال مداخلة هاتفية لقناة النهار، مساء الخميس، إلى أنه سيسعي لإلغاء المادة 219 من الدستور المعطل، المفسرة لتطبيق الشريعة الإسلامية، "بغض النظر عن المتمسكين ببقائها". وتنص المادة 219 على أن"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة". وأضاف فرحات، أن المادة الثانية تكفي لتحديد موقف الدولة من الشريعة الإسلامية، معتبرا أن معظم مواد القانون المدنية مأخوذة عن الشريعة، "دون حاجة لمواد أخرى في الدستور". وتنص المادة الثانية من دستور 2012 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".