فيما يكرس أجواء الانقسام داخل الحزب.. غضب بين "الوفديين" بسبب تهميش القيادات "الأصيلة" واستبدالها بوجوه جديدة استقدمها البدوي

تلوح في الأفق بوادر أزمة عاصفة داخل حزب "الوفد"، تنذر بتكريس الانقسام الذي يهيمن عليه منذ أربع سنوات، رغم أجواء التفاؤل التي خيمت عليه في أعقاب وصول الدكتور السيد البدوي إلى رئاسته في الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي، اعتراضًا على سياسة الرئيس المنتخب وقيامه باستقطاب أعضاء جدد للحزب، ومنحهم صلاحيات واسعة على حساب القيادات التاريخية للحزب.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة القرارات المتتالية التي اتخذها البدوي مؤخرا باستحداث مناصب جديدة وتعيين مستشارين جدد، رغم أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على عضويتهم داخل الحزب، مثل السفير وحيد فوزي الذي عين مساعدا لرئيس الحزب للعلاقات الخارجية ومصطفي الجندي الذي تولي منصب مستشار رئيس الحزب لشئون المصريين بالخارج، دون الرجوع للمكتب التنفيذي للحزب أو أعضاء الهيئة العليا.
وفجر هذا الأمر غضب قيادات الحزب الذين اتهموا البدوي بأنه يسعى لتهميشهم والاعتماد بشكل أكبر على غير الوفديين الذين انضموا مؤخرًا إلى الحزب ووضعهم في صدارة المشهد السياسي والمواقع التنظيمية، بما يهمش دور الوفديين الذين حملوا الحزب على أكتافهم منذ عودته على الساحة السياسية في الثمانينات.
ومن بين هؤلاء الذين تم الإطاحة بهم عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا، والمستشار الإعلامي في عهد محمود أباظة رئيس حزب "الوفد" السابق، والذي قبل السيد البدوي استقالته بعد تولية رئاسة الحزب، وقام بتعيين محمد مصطفى شردي مستشارا إعلاميا بدلا منه، وهو ما فسر على أنه بداية لتصفية الحسابات.
بالإضافة إلى قيام البدوي بتشكيل المجلس التنفيذي للحزب برئاسته، ويضم في عضويته رؤساء وسكرتيري اللجان العامة والمحافظات، على أن يختص المجلس بمتابعة الأنشطة السياسية والإعلامية والإدارية والتنظيمية للجان العامة بالمحافظات.
اعتبرت مصادر وفدية أن هذا الإجراء يشوبه البطلان، كونه جاء دون الرجوع لأعضاء الهيئة العليا، وبذلك خالف العرف داخل "الوفد" الذي يوصي باتخاذ القرارات بعد عرضها على أعضاء الهيئة العليا.
وقالت المصادر إن هذا المجلس تم تشكيله ليكون موازيا للمكتب التنفيذي، إذ يضم 13 عضوًا، 3 نواب، السكرتير العام، 6 مساعدين للسكرتير العام، و3 أعضاء من الهيئة العليا، ويمثل أعلى سلطة داخل الحزب، وهو ما اعتبره أعضاء الهيئة العليا تهميشًا لدور المكتب التنفيذي، خاصة أنه لا توجد في لائحة الحزب مادة تنص على ذلك، الأمر الذي قد يزيد الأمور اشتعالا خلال الفترة القادمة.