"الإنقاذ" تفاضل بين ذى الفقار وعبد العال وحرب.. والتيار القومى يستقر على رئيس حزب الكرامة.. و"النور" يرفض المشاركة كشف قيادات داخل جبهة الإنقاذ الوطني والأحزاب السياسية المختلفة عن الترشيحات التي وقفت عليها في لجنة ال50 والمقرر تشكيلها الأسبوع القادم لإجراء التعديلات الدستورية، في الوقت الذي رفض فيه حزب النور المشاركة في اللجنة، احتجاجًا على اختيار عضوين فقط من التيار الإسلامي، وسط حضور مكثف من التيارات الليبرالية، معتبرًا أن وجودهم في اللجنة مثل عدمه. وقال نبيل زكي، القيادي ب"جبهة الإنقاذ" والمتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، إن الجبهة أوشكت على الانتهاء من الأسماء المقترح تمثيلها داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تفاضل الآن بين منى ذي الفقار، أستاذ القانون، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وأسامة الغزالي، حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. وأضاف أن الإعلان بشكل نهائي عن الأسماء سيكون نهاية الأسبوع الجاري. وقال محمد بيومي، القيادي بحزب الكرامة، إن الأحزاب القومية، استقرت على اسم محمد سامي، رئيس الحزب، فيما تواصل اجتماعاتها لتحديد الاسم الآخر الذي سيمثل التيار القومي. ونفى أن يكون سامح عاشور ممثلًا للتيار القومي، مؤكدًا أن عاشور موجود في اللجنة بصفته الوظيفية كنقيب للمحامين وليس بصفته السياسية وميوله الأيديولوجية. وقال عبد الخالق فاروق، عضو مجلس أمناء التيار الشعب، إن اللجنة ستكون ممثلة لكل التيارات السياسية، علاوة على الهيئات والمؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن لوائح تشكيل اللجنة تشير إلى تمثيل التيار الليبرالي بفردين والتيار الإسلامي بفردين والتيار اليساري والقومي بفردين، مرجحًا أن يتم الاستمرار على العشرة الموجودين الآن باللجنة. من جهته، أعلن صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي، رفض الحزب المشاركة في اللجنة، مشددًا على الشروط العشرة التي أعلنها في وقت سابق. وأضاف قائلًا: "لن نشارك في لجنة وجودنا فيه زي عدمه"، موضحًا أن تخصيص عضوين للتيار الإسلامي من أصل خمسين عضو داخل اللجنة وسط الحضور المكثف للتيار الليبرالي غير عادل، لأنه لن يمنع تنفيذ نوايا تعديل المواد الهوية. وكشف عن وجود اتجاه داخل الحزب بتنظيم مؤتمرات شعبية في المحافظات لإقناع الناس بخطورة التعديل في مواد الهوية، علاوة على الكشف عن الاستحواذ الذي يقوم به التيار الليبرالي على لجنة تعديل الدستور.