محامون يرفضون الدفاع عن أعضاء الإخوان وأنصارهم

العوضي: لا ترافع لصالح مَن حمل السلاح ضد الشعب المصري..
فوزي: ما حدث في 30 يونيه هو موجة ثانية
رفض عدد من المحامين من "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا, مؤكدين أن الجبهة قررت عدم الترافع عن جماعة الإخوان ومن يتهمونهم بحمل السلاح والاعتداء .. على مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة, نافين أن تكون لهم صلة أو علاقة بالجبهة التي دشنت للدفاع عن المتظاهرين السلميين ضد ما أسموه بالانقلاب العسكري.
ومن جانبه، قال المحامى بالنقض طارق العوضي، عضو مؤسس بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن محامي الجبهة لن يترافعوا عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، مؤكدًا أن من يحضر تحقيقات الترافع عن أعضاء الإخوان من المحامين لا يمثلون الجبهة إنما يمثلون أنفسهم فقط.
وكشف العوضي أن هناك جبهة دشنت أطلقت على نفسها جبهة الدفاع عن المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري وأصدرت بيانًا يضم أسماء المحامين للدفاع عن الإخوان ولكنها ضمت أسماء محامين ليس لهم صلة بالجبهة التي دشنت.
ونفي العوضي, انضمامه لجبهة الدفاع عن المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب, موضحًا أن قائمة محامي جبهة الدفاع عن المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري, ضمت أسماء محامين لم يعرض عليهم الأمر من الأساس ومنهم محامي متوفى منذ شهور وهو المحامي سيد فتحي.
وقال: "إن جماعة الإخوان جماعة إرهابية والدليل على ذلك حملها للسلاح، ولذلك لا يمكن الترافع لصالح أحد من أعضائها".
وأضاف قائلا: "إن هناك فارقًا كبيرًا جدًا بين مظاهرات سلمية كبرى يتخللها بعض العنف وبين إعلان الحرب على مصر, فعندما يعلن تنظيم إرهابي الحرب على مصر ويهدد بقتل المواطنين وحرق الوطن, فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان فى هذه الحالة ولا يستغرق البعض في تفاصيل ربما تكون صحيحة ويتناسى عن عمد المشهد العام وتفاصيله الأكثر".
وقال العوضي: "نما إلى علمي أنباء تأكدت لي من خلال الإيميل الخاص بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن عددًا من أعضاء الجبهة قد قاموا بالفعل بالحضور والترافع عن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين, ولما كانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وقد كنت أحد مؤسسيها الأوائل قد تم تأسيسها للدفاع عن المتظاهرين السلميين في مواجهة عنف وظلم السلطة البوليسية لا دفاعًا عن إرهابيين يحملون السلاح في وجه الوطن بأكمله هؤلاء الذين استبدلوا الحلال بالحرام والعمار بالخراب".
وتابع: "إن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه تلك المبادئ إلا أنه يبدو أنه لأسباب سرية لا أعلم عنها شيئًا ولم يتم إخباري بها قد تم العدول عن تلك المبادئ، وحضر بالفعل عدد من الزملاء المحامين مع تلك العناصر الإرهابية المجرمة وعليه وإزاء ما تقدم فإنني أعلن أن جميع المحامين الذين يحضرون تلك التحقيقات لا يمثلون جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ولا يمثلون إلا أنفسهم وفقط, محذرًا الجميع من التعامل في هذه القضايا تحديدًا باسم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر".
ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه ليس له أي علاقة بجبهة الدفاع عن متظاهرين ضد الانقلاب، وأن ما حدث في 30 يونيه هو موجة ثانية من ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضاف فوزى في تصريح له "كنت عضوًا في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وكنت ولازلت فخورًا بهذا أيام ما كنت متظاهرًا ومحاميًا ضد مبارك، ومن بعده المجلس العسكري ومن بعده حكم جماعة الإخوان أعلن أنه ليس لي علاقة نهائيًا بما يسمى جبهة الدفاع عن المتظاهرين ضد الانقلاب".