اشترط أولاً عودة غزة تحت حكم السلطة.. عباس طلب من القاهرة الضغط على موسى لعدم طرح مبادرة للمصالحة وعدم إبداء مرونة تجاه حماس

أدى تمسك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مباحثاته مع الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء بعودة قطاع غزة تحت إشراف السلطة كشرط لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ ثلاث سنوات إلى قطع الطريق أمام محاولة إقناع حركة "حماس" بالتوقيع على الورقة المصرية وإتمام المصالحة الفلسطينية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن شروط عباس أعادت الأزمة إلى مربعها الأول، وأضعفت من فرص التوصل إلى المصالحة، وتوجه "حماس" للبحث عن تسوية للأزمة، فضلا عن دفعها لتبني نهج متشدد إزاء الجهود المصرية لإتمام زيارة شخصيات من حركة "فتح" إلى قطاع غزة وهو ما ساهم في توتير الأجواء.
وأبدت "حماس" استياءً من عدم ممارسة القاهرة ضغوطًا على عباس للتعاطي الايجابي مع جهود إتمام المصالحة واكتفائها فقط بممارسة الضغوط عليها، واتهامها بعرقلة المساعي المصرية لإتمام المصالحة على مدار الشهور الماضية.
في غضون ذلك، يقوم وفد من رام الله برئاسة الاقتصادي الفلسطيني منيب المصري بزيارة إلى دمشق في غضون الأيام القادمة، للقاء قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سياق المساعي الجارية بشأن المصالحة الفلسطينية.
وكان من المقرر أن يقوم وفد المصالحة الذي يرأسه المصري بزيارة إلى قطاع غزة في وقت سابق هذا الشهر، إلا أنه تم تأجيل الزيارة في أعقاب الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول "الحرية" في 31 مايو الماضي.
في الأثناء، ترددت أنباء عن تحفظ مصر والسلطة الفلسطينية على أية مبادرات من جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في إطار تسريع محاولات تحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث نقل عن مقربين من عباس تحفظه على تحركات موسى باعتبارها تصب في صالح "حماس" وتشرعن من سيطرتها على قطاع غزة، وطالب من القاهرة الضغط على الأمين العام لعدم تقديم أي مبادرة.
وأكد إبراهيم الدراوي الباحث في الشئون الفلسطينية أن سلطة رام الله تتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن عرقلة المصالحة الفلسطينية والتدخل لدى مصر لإقناعها بعدم إبداء أي مرونة تجاه حركة "حماس"، فضلا عن الضغط على الأمين العام للجامعة العربية للتوقف عن جهود وإتمام المصالحة
وأوضح الدراوي في تعليق ل "المصريون" أن موقف عباس الرافض لرفع الحصار عن غزة قبل عودة القطاع تحت سيطرة السلطة يؤكد أن تحقيق المصالحة الفلسطينية لا يزال أمامها وقت طويل.