"30 يونيه" تطالب بإعلان دستوري لحل الأحزاب الدينية وهيكلة "الداخلية"

انتهت من قائمة ترشيحاتها لنواب المحافظين والوزراء

أعلن حسام فودة، عضو تنسيقية 30 يونيه، أنهم سيطالبون بإصدار إعلان دستوري لحل الأحزاب الدينية وتقديم رؤية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وذلك خلال لقائهم الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء خلال أيام.
وقال فودة إن لجنة ال12 المكونة من شباب جبهة الإنقاذ وتمرد وتنسيقية 30 يونيه وجبهة 30 يونيه.. استقرت على ترشيحاتها النهائية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك ترشيح نواب الوزراء والمحافظين في اجتماع عقدوه مساء أمس تمهيدًا لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي خلال لقائه المرتقب.
وأضاف فودة أنهم سيطرحون خلال لقاء الببلاوي وجهة نظرهم للفترة الانتقالية خاصة ما يتعلق ببدء اتخاذ القرارات، مستنكرًا إرجاء إعلان حركة المحافظين لأكثر من مرة، مطالبًا بضرورة الإعلان عن المحافظين الجدد ونوابهم وكذلك نواب الوزراء مرة واحدة، مضيفًا أنهم سيطالبون الببلاوي أيضًا بضرورة الفض التدريجي للاعتصامات المؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي، والقبض على المتورطين في أحداث العنف، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية عدم إعطاء فض اعتصام رابعة أكثر من حجمه، معتبرًا أن تجاهله هو الحل مع البدء في إصلاحات معيشية وإعادة الأمن بشكل تام.
وأضاف أن شباب القوى السياسية سيطرحون على الببلاوي أيضًا خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وذلك من خلال إلغاء تبعية عدد من الأجهزة للوزارة مثل مصلحة الأحوال المدنية والمرور، وذلك قبل عقد لقاء موسع مع الشرطة، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الوطني للشباب.
وقال علاء عصام، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطني، سنقدم لرئيس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري ترشيحاتنا لمناصب نواب الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على كل المناصب ماعدا ثلاثة مناصب من بينها منصب نائب وزير السياحة ونواب محافظين اثنين.
وكانت لجنة ال"12" قد أعادت النظر حول أسماء ترشيحات نواب الوزراء والمحافظين في اجتماعها أمس حيث تضمنت الترشيحات عمر الجندي، أمين سر جبهة الإنقاذ نائبًا لوزير الزراعة، وأحمد عناني، أمين شباب الحزب المصرى الديمقراطي، مساعدًا لوزير الشباب، وأميرة العادلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، نائبًا لوزير الثقافة، وشهاب وجيه، عضو حزب المصريين الأحرار، نائبًا لوزير التعاون الدولى، وتامر جمعة، عضو حزب الدستور، نائبًا لوزير التضامن الاجتماعي.