"أحرار" تدعو للتظاهر برمسيس 30 أغسطس رفضًا للانقلاب

فى بيان جديد للحركة

الحركة تتهم القضاء بالتواطؤ لضياع دماء الشهداء.. وتطالب بإلغاء أمن الدولة وأى وصاية للجيش على الحياة السياسية
أعلن شباب حركة أحرار والتيار الثالث عن التظاهر يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل بميدان رمسيس كأولى بدايات ما سموها ب"انتفاضة الشباب لاستلام ثورته". وأكد بيان الحركة الذى نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الهدف هو إسقاط حكم العسكر وإكمال الثورة بمطالبها الأولى، معتبرًا أن كل عمل سياسى تحت مظلة النظام الذى لم يسقط كان خطأ فى حق الثورة تسبب فيه النخبة ولن نسمح بتكراره.
وقال شباب أحرار فى دعوتهم: إن هذه المرة لن نوكل أحدًا يكمل الثورة بدلاً منا، مشددين على أنهم أصحاب الفكرة والقادرون على إكمالها عبر الشارع، ويخطئ من يظن أنه يمكن تطبيقه عبر المسارات السياسية تحت مظلة النظام الفاسد الذى لم يسقط.
وأضاف البيان أن الأصوات يتم تكبيلها خاصة بعد غلق القنوات والإعلام المعارض وحبس المعارضين وتلفيق التهم لهم والقبض والتحريض ضد أى شخص لا يوافق على الانقلاب، منتقدين ارتفاع الأسعار وازدياد الاقتراض من الخارج وانهيار الاقتصاد المصرى بعد شهر من الانقلاب.
وأضاف البيان الذى نشر على صفحة انتفاضة ثوار يناير، أن من حاربونا فى ثورة يناير هم من يعيشون وهم أبطال الانقلاب العسكرى حيث أصبح المؤيد مصريًا أصيلاً والمعارض خائنًا ومغيبًا وإرهابيًا ومجرمًا.
وأكد بيان الحركة أن لديهم تصورًا تفصيليًا لإكمال الثورة عبر التطهير الحقيقى أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التطبيق الفورى للحدين الأقصى والأدنى للأجور على أن يتم ذلك بصورة كاملة فى مدة لا تتجاوز 3 شهور، رافضين فى الوقت ذاته أى دور وصائى سياسى للمؤسسة العسكرية، مطالبين بوضع ضمانات فى الدستور لعدم تدخل الجيش فى السياسة نهائيًّا، مطالبين بإقالة آخر ما تبقى من مجلس عسكر مبارك ومحاكمتهم على ما تسببوا فيه من فساد ودماء خلال الفترة الانتقالية وحتى الآن، وإقالة باقى القيادات الميدانية وضخ قيادات جديدة من داخل الجيش مشددين على ضرورة تطهير جهاز المخابرات بعزل القيادات الذين تم تعيينهم فى عهد مبارك أو بعد 25 يناير.
وأوضحت الحركة أن من ضمن مطالبها إلغاء جهاز أمن الدولة، مؤكدين أن عدم إلغائه رسميًا من الوزارة سيجعلهم يعلنون عن إلغائه ثوريًا وشعبيًا، وكل ضابط أمن دولة سيتعرض لأى مواطن سيعامل معاملة البلطجى تماما، إضافة إلى إقالة كل قيادات الداخلية الحاليين بلا استثناء وترقية من لم يثبت عليه أى فساد أو تورط فى دماء المصريين و تتم إحالة كل من هو برتبة لواء فى الداخلية للتقاعد وترقية نصف رتبة عميد وربع رتبة عقيد للرتبة الأعلى حسب الأقدمية.
كما شملت المطالب ضرورة تطهير الإعلام وتطهير القضاء وإصلاح المنظومة القانونية إضافة إلى إصلاح كل ما خربه حكم العسكر فى الأزهر منذ 60 سنة وإبعاده عن الاستخدام السياسى للنظام.