ننشر شروط "النور" للمشاركة فى لجنة ال"50" لتعديل الدستور

الحزب يؤكد عدم المساس بمواد الشريعة والهوية ويطالب باستبعاد المتطرفين من الجانبين ويشترط موافقته على انضمام أعضاء "الإنقاذ" والعكس وضع حزب "النور" السلفي عشرة شروط للمشاركة فى لجنة الخمسين التى تتولى التعديلات الدستورية على المواد الخلافية فى دستور 2012، والتي تتلخص في تثبيت مواد الشريعة الإسلامية وعدم المساس بها، إضافة إلى حظر انضمام أشخاص معروفين بتطرفهم فى الأفكار سواء المحسوبين على التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي، وذلك بحسب قيادات الحزب التي شاركت فى الاجتماع الطارئ الذى عقده الحزب لتحديد موقفه النهائي من اللجنة.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الاجتماع الطارئ الذى عقده الحزب مساء الأحد ناقش إمكانية مشاركة الحزب من عدمه فى لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن الاجتماع خلص إلى المشاركة فى اللجنة مع وضع عشر نقاط، موضحًا أن أبرز هذه النقاط هى تثبيت مواد الشريعة وعدم المساس بها.
وأضاف أن الحزب يشعر بالقلق من وجود نوايا لتغيير هوية الدولة، مشددًا على أنه حريص على المشاركة لحماية هذه الهوية، مشيرًا إلى أن الاجتماع اعتمد آليات التصدي لمحاولات العلمنة للدولة، مؤكدًا أن الأمر لو تتطلب نزول المواطنين فى الشوارع لحماية الهوية الاسلامية فالحزب لن يتأخر.
وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا خلال الاجتماع على ترشيح أسماء من داخل الحزب للمشاركة فى اللجنة وعلى رأسهم بسام الزرقا عضو الفريق الرئاسى للحزب، خاصة أنه يتمتع بخبرات نظرًا لكونه كان فى الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور فى 2012.
في السياق ذاته، قال محمد مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن من ضمن الشروط التي وضعها الحزب هي معايير تشكيل اللجنة، مطالبًا كل الأطراف السياسية بترشيح شخصيات مقبول ومعروفة بآرائها المعتدلة، موضحًا أن الحزب يشترط أيضًا موافقة كل الأطراف
على الأعضاء المرشحين بحيث يلزم موافقة حزب النور على الأعضاء المرشحين من جبهة الإنقاذ الوطني والعكس.
بدوره قال أشرف كشك، القيادي في حزب النور، إن نتائج الاجتماع الطارئ للحزب سيتم عرضها على باقى الأطراف السياسية لضمان الاتفاق الأولى على آليات تشكيل اللجنة على أن تتم مناقشتها على جبهة الإنقاذ وحركة تمرد لضمان عدم الخروج عنها، مشيرًا إلى أن عرض الشروط يأتى من منطلق حرص الحزب على التوافق وعدم خلق المشاكل، مؤكدًا أن الحزب يتسم فى مواقفه بالمرونة لتسير الأمور، ولكن هذا لا يعنى تقديم التنازلات فيما يخص مواد الشريعة والهوية".