لجنة ال"10" تنهى عملها الخميس و"ال50" تضع التعديلات خلال شهر

خطة العمل تبدأ بمواد الشريعة فى الأسبوع الأول.. و"النور" يهدد بملاحقة اللجنة قضائيًّا
أكدت مصادر بلجنة تعديل الدستور أن لجنة ال10 المفوضة باقتراح وتعديل بعض المواد بالدستور ستنتهى من عملها الخميس المقبل، وسيتم بعدها تسليم المهام إلى لجنة ال 50 التى ستقوم بدورها فى تعديل المواد المقترحة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من التعديلات فى غضون شهر من بداية عمل لجنة ال 50، لافتة إلى أن هناك تعديلات مقترحة لنحو 50 مادة بالدستور، فى مقدمتها مواد الشريعة والحريات والصحة والتعليم، فيما اعترض حزب النور على المشاركة فى اللجنة التي وصفها بغير المنصفة. وكشف عبد الخالق فاروق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، عن بدء أعمال لجنة ال50 يوم الخميس مع تسليم تقرير اللجنة الأولى، متوقعًا أن تنتهي من التعديلات فى غضون شهر، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون الهدف الأساسي منها هو إيجاد توليفات مقبولة للمواد الدستورية.
وأوضح فاروق أن اللجنة ستبدأ بتعديل مواد الديباجة وأيضًا المواد الانتقالية التى كرست للدولة الدينية وما يتعلق بمواد الشريعة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم في بداية الأسبوع الأول ليتم بعدها الدخول فى نحو 35 مادة أخرى يراد تعديلها فى مواد حقوق الإنسان والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى وجود تعديلات أخرى سيتم النظر إليها.
وعن معايير اختيار أعضاء اللجنة، أوضح فاروق أن التيار الذى شارك فى ثورة 30 يونيه سيكون له الحق في الهيمنة على لجنة تعديل الدستور وبشكل يناسب أفكاره وهو ما جرى خلال الفترة السابقة من قبل التيار الإسلامي، مشددًا على استمرار العمل واجتماع لجنة ال50 دون النظر لانسحاب حزب النور أو غد الثورة وغيرهما، ووصفها بأنها قوى لم تشارك فى الثورة ولا يحق لها الحديث عن تمثيل سياسي حقيقي.
فيما أكد شعبان عبد العليم، القيادى بحزب النور، أن الحزب يرفض معايير اختيار لجنة ال50 الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إحباطًا كبيرًا بشأن مشاركة ممثلين عن الحزب فى تلك اللجنة، مشددًا على أهمية مشاركة كل الأطراف بدلا من الانفراد.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن هناك عوارًا قانونيًا سيلحق بتعديل الدستور الحالي ولجنة الخمسين التي يتم إعدادها بنصوص مواد 27، 28، 29 من الدستور المؤقت، مشددًا على ضرورة تمثيل جميع طوائف الشعب في تعديل الدستور .
وأكد الجمل أن عدم وجود معايير لاختيار ممثلي الهيئات والنقابات في ظل العدد الضئيل جدًا لتعديل الدستور سيحرم أغلب الفئات من المشاركة، مشيرًا إلى أن تمثيل كل من الكنيسة والأزهر ب3 أعضاء لكل منهم وتمثيل القوات المسلحة بعضو واحد فقط، خطأ لأن هناك الملايين تتبع القوات المسلحة.
وقال إن الدستور يحتاج إلى إلغاء كامل وكتابة دستور جديد واصفًا إياه ب"الدستور الانتقامي والهادف لإقامة دولة إخوانية فقط"، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات لاختيار أعضاء اللجنة ومضاعفة عددها.