مقرر لجنة الدستور: كل المواد خاضعة للتعديل بما فيها المتعلقة بالشريعة الإسلامية

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إن اللجنة تتولى مراجعة دستور 2012 المعطل بدءا من المادة الأولى وحتى أخر مادة حسب الإعلان الدستوري، نافيًا أن تكون هناك أي مادة مستبعدة مسبقًا عن مناقشة تعديلها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على سؤال حول تصريحات قيادات حزب النور بأن المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية خارج مناقشة تعديلها: "كل المواد خاضعة للتعديل، لكن ذلك لا يعنى أن كلها ستعدل"، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل دون خطة مسبقة.
وأوضح عوض، أن اللجنة انتهت من مراجعة أكثر من 80 مادة، مشددا على رفض اللجنة الإعلان عن أي مادة جرى تعديلها لأنه من الممكن إعادة النظر فيها مرة أخرى، قائلا: "لا نريد عمل بلبلة لدى الرأي العام".
وحول لجنة ال50 التي ستبدأ عملها عقب انتهاء لجنة الخبراء من عملها، قال "عوض": إن عدد من الجهات والأحزاب أرسلت ترشيحاتها لعضوية هذه اللجنة، لكن حتى الآن لم توضع معايير محددة لاختيار أعضاءها، مشددا على عدم إقصاء أي فصيل.
وأشار "عوض"، إلى أن 71 جهة أرسلت مقترحاتها، إضافة ل157 مقترح من أفراد عاديين من ضمنهم بعض أعضاء اللجنة أنفسهم، من أبرزها المجموعة الاقتصادية المعروفة بلجنة الثمانية التي تضم رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطي.