الغرف التجارية ترسل وفدًا مصريًا لدول الخليج في سبتمبر ل"تصفية النزاعات" مع المستثمرين

الوكيل: لابد من تصحيح أخطاء الإخوان التي تمس الاقتصاد المصرى
العربى: نسعى لإنهاء الخلاف مع كل الدول
كشف الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة عن إعداده لتجهيزات مكثفة بالتعاون مع وزارات المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي وشركات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال، لتنظيم زيارة وفد كبير يمثلها لدول الخليج العربى مطلع سبتمبر المقبل، وذلك لتصفية ما نشب من نزاعات تركها النظام المعزول مع تلك الدول أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى. وأعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تنسيق جارٍ بين الاتحاد ووزارات المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى وشركات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال لتنظيم زيارة لدول الخليج يمثلها وفد مصري كبير لإزالة ما نشب من خلاف بين الدول فى عهد النظام المعزول والذى أثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الوفد سيطرح خلال زيارته أطروحات وخططًا جديدة لتعاون متبادل بين البلدين فى العديد من مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وتلك الدول على رأسها السعودية والإمارات والكويت وقطر.
وأكد الوكيل عمل الاتحاد الآن فى اتجاه إبراز الملفات التى يجرى الإعداد لبحثها وحسمها خلال تلك الزيارة تتضمن حسم وتصفية النزاعات، بشأن الاستثمارات الخليجية فى مصر.
وفى ذات السياق، أكد إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، التواصل مع الجهات المصرية المعنية بتلك الملفات لتجهيز جميع الإجراءات الكفيلة بحسمها، وقال إن هناك اتفاقًا عامًا على أن أى نزاعات لم تدخل المحاكم أو التى لم يتم تحريك دعاوى قضائية بشأنها سيتم حسمها بشكل ميسر ومبسط، بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أهمية تصفية النزاعات مع الشركات العربية الكبرى التي وقف تعاملها مع مصر فى عهد الإخوان والتى جاء فى مقدمتها 7 ملفات خاصة بنزاعات مع 7 شركات عربية كبرى رافضاً الإفصاح عن أسمائها مؤكدًا أنها أهم محاور نقاش الوفد فى تلك الزيارة بين الجانبين الخليجى والمصرى غير أن هناك العديد من المشكلات الصغيرة مع بعض الشركات والتى ستحسم قبل زيارة الوفد مع تلك الشركات، على حد قوله.
وأوضح العربى أن الحالات التى لم يحدث عليها خلاف فيما يتعلق بتنفيذ بنود العقود الخاصة بالأراضى أو المشاريع الجديدة أو العالقة سيتم بحث الحلول الملائمة لها بما لا يضر بمصالح الطرفين، أو يخل بالعقود الموقعة بين الجانبين بشأنها، مؤكدًا أن الباب سيكون مفتوحًا لإعادة التفاوض حول النزاعات العالقة ويجرى تداول القضايا الخاصة بها فى المحاكم وأن الاتحاد يسعى لإنهاء كل الخلافات مع الدول الموردة للنهوض بالاقتصاد المصرى.