أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اختراق الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي المصري والقيام بعملية إرهابية راح ضحيتها 4 مصريين على أرض سيناء أمس الجمعة بحسب تقارير إخبارية، في الوقت الذي نفي فيه المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد على وجود أية هجمات من الجانب الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية، كما أن الادعاء بوجود تنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي بهذا الشأن هو أمر عار تمامًا من الصحة ويخالف العقل والمنطق. وأكد التحالف الوطني تمسكه برفض مخططات قادة الانقلاب والتي تستهدف شغل الجيش المصري بدهاليز السياسة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على كفاءة الجيش وتركيزه في مهمته الأساسية بحماية حدود مصر من أي عدوان خارجي. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "إن هناك تنسيقًا واضحًا مع الجانب الإسرائيلي لتنفيذ تلك العملية، مستنكرًا التصريحات المتضاربة بين الجانبين، معتبرًا ما حدث بأنه انتكاسة كبيرة وتهديد للأمن القومي المصري، منتقدًا تفويض المصريين للفريق السيسي لمحاربة الإرهاب فيما ترك الساحة لإسرائيل لتنفيذ عمليات داخل الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الاحتجاج مستمر حتى رحيل السيسي وإسقاط الانقلاب وعودة الشرعية. وقال صابر أبو الفتوح، القيادي بحزب الحرية والعدالة: إن ما حدث يؤكد أن المجلس العسكري يبيع مصر لإسرائيل ويقدمها على طبق من فضة، معتبرًا أن العملية الأخيرة قد تكون إحدى وسائل المخابرات والجيش لاتخاذ ما حدث كذريعة لفض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، مطالبًا بمحاكمة السيسي بتهمة الخيانة العظمي لما اقترفه من مؤامرة متكاملة الأركان ضد الشعب وسيادة الأراضي المصرية. وأشار الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إلى أن تضارب التصريحات بين الجانب المصري يدل على أن هناك شيئًا ما يريدون إخفاءه بالرغم من أن أجهزة الإعلام الإسرائيلية أكدت الأخبار رغم خروج المتحدث العسكري لينفي ذلك، مؤكدًا أن ما حدث بسيناء ينذر بوجود خطر يهدد أمن وسلامة مصر، محملا القادة العسكريين في مصر المسئولية كاملة. وقال حماد إن ما يحدث قد يكون محاولة من أجهزة المخابرات المصرية لصرف انتباه الداخل عن المشاكل الداخلية باستخدام آلة الإعلام مثلما تم استخدامها في ثورة 25 يناير، مشددًا على خطورة الموقف في أن يتم السماح لليهود بالاعتداء على سيناء وما يعقبها من تبريرات حول حماية الأمن القومي من خلال التنسيق بين الجانبين في ذلك، وخطورة اتهام معتصمي رابعة العدوية المطالبين بعودة شرعية الرئيس مرسي بالإرهاب وتوجيه السلاح باتجاه الشعب.