وفد حقوقي لزيارة القيادات الإسلامية بالسجون بعد تهديدهم بالإضراب عن الطعام

انتقد عدد من محامي قيادات التيار الإسلامي المحتجزين على ذمة قضايا في أعقاب أحداث 30 يونيه، معاناة المتهمين داخل السجون، وما يتعرضون له من تضييق وتعنت بالرغم من حسن المعاملة التي يلقونها. وفي الوقت نفسه كشف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن أن النائب العام المستشار هشام بركات وافق على طلبه وعدد من الحقوقيين لزيارة عدد من قيادات التيار الإسلامي المحتجزين على ذمة عدد من القضايا للوقوف على حالتهم القانونية والحقوقية داخل السجن، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد ميعاد الزيارة وكيفية تأمينها بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع السجون.
وقال جبرائيل في تصريحات إلى "المصريون"، إنه طلب مقابلة عدد من القيادات منهم المهندس خيرت الشاطر والدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور محمود بيومي نائب المرشد والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، مؤكدًا أن الغرض من الزيارة هو الوقوف على حالة المحبوسين احتياطيًا من الناحية القانونية والحقوقية ومدى تطبيق لائحة السجون عليهم سلبًا أو تمييزًا.
وأضاف جبرائيل، أن المنظمة تقف على مسافة واحدة ومتساوية مع كل الأطياف، وقد سبق لها أن قامت بزيارة رجال النظام السابق جمال مبارك وعلاء مبارك وأنس الفقي وآخرين، مشددًا على أن من حق أي سجين أن يقبل الزيارة أو يرفضها طبقًا للقانون.
وقال نجل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ومحاميه، إن موافقة النيابة على مقابلة وفد حقوقي جاءت بعد أن انكشف تعنت الأجهزة الأمنية وإدارة السجن بالسماح بالزيارة لأسرة عائلة ماضي وسلطان، وبعد إعلانهما الإضراب عن الطعام.


من جهته، نفى ناصر الحافي، نائب رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، علمه بموافقة النيابة على مقابلة أعضاء حقوقيين لقيادات من التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، منتقدًا ما تتبعه سلطات ما سماه ب"الانقلاب" من تلفيق التهم لجميع القيادات الإسلامية مشددًا على أن النائب العام الحالي والنيابة تعاون "الانقلاب الدموي" في حبس المجني عليهم وتلفيق التهم لهم.
معتبرًا أن ما تفعله النيابة العامة جريمة في حق الوطن وحق أشخاص مجني عليهم وتم تحويلهم لجناة في حين يترك جميع من قتل وسحل.