اتهم الدكتور عادل عامر الناشط الحقوقي، والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ الحزب "الوطني" بأنه استغل التليفزيون الرسمي في التغطية على جريمة تزوير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وحسم الحزب "الوطني" نتائجها لصالحها في معظم الدوائر. ورصد عامر في تقرير له وقوع العديد من التجاوزات في سير العملية الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، ومحاولة للادعاء بأن سير العملية الانتخابية تم بسلام، على عكس ما هو واقع وحقيقي، عبر استغلال مجموعة من شباب الحزب "الوطني" تم حشدهم في خمس سيارات ميكروباص للمرور على اللجان الانتخابية في محاولة للإيحاء بذلك. ومن بين التجاوزات التي رصدها، حدوث أعمال بلطجة داخل مقار اللجان الانتخابية بكفر الشيخ، خصوصًا داخل قرية محلة أبو علي بدسوق، التي تعد مسقط رأس أسامة الحسيني مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" بالدائرة الثالثة بكفر الشيخ، حيث قامت سبع عربات من الأمن المركزي وعربتين مصفحتين بمحاصرة القرية، وتم تسويد البطاقات بالقوة الجبرية بقرية محلة بياي، بقيادة الضابط عمرو الخولي رئيس مباحث مركز دسوق وفي قرية "كفر مجر" بلد مرشح "الإخوان" الاحتياطي الدكتور محمد وهبي إسماعيل، تم تسويد البطاقات الانتخابية، بجانب منع المندوبين من دخول اللجان. وأضاف عامر إنه عندما توجه عدد من المحامين الموكلين عن الحسيني إلى مصطفى المنشاوي مدير نيابة مطوبس للاحتجاج على منعهم من دخول اللجان الانتخابية، أنه قال لهم: "أنا ضابط شرطة هنا، وجئت لتقفيل اللجان الانتخابية قبل موعدها، ولو عاوزين تشتكوني روحوا اشتكوني". واتهم عبد الناصر الدمياطي رئيس مركز دسوق والمحمدي مكي عضو بالحزب "الوطني" بتسويد البطاقات الانتخابية بنفسيهما داخل لجان مدرسة كفر إبراهيم، وأشار إلى قيام سيارتي "ميكروباص" تحملان أرقام 18467، 15566، بهما أكثر من 14 من قوات مباحث أمن الدولة للمرور على اللجان الانتخابية لتسويد البطاقات وإنهاء الانتخابات مبكرًا. ومنعت الأجهزة الأمنية الصحفيين من الدخول للجان الانتخابات بالدائرة؛ بحجة عدم وجود تصاريح من اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأعلن المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية رفض القضاة المهازل التي تمت في انتخابات الشورى اليوم، وشدَّد على أن القضاء بريءٌ من هذه الانتخابات وأن نوادي القضاة في أقاليم مصر ستجتمع الأحد المقبل بالقاهرة لمناقشة اتخاذ موقف مما حدث. وقال المستشار النجار- "إن ما جرى اليوم هو تمثيلية أطلقوا عليها انتخابات، وغطوا عليها بما يسمونه الإشراف القضائي، رغم عدم وجود أي إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات". وأضاف أن القضاء بريء مما حدث اليوم من انتهاكات رصدها المراقبون والمتخصصون؛ لأنه غير معني بالإشراف على العملية الانتخابية في ظل إقصاء القضاء عن ممارسة هذا الدور، وفي ظل عدم قيام القضاة المشاركين في اللجنة العليا للانتخابات بدورهم المنوط بهم قانونًا. واستنكر عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات للأحكام النهائية الصادرة لصالح بعض المرشحين رغم وجود عدد من القضاة بها، مؤكدًا أن هذا يمس استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن رؤساء نوادي الأقاليم سيجتمعون في القاهرة الأحد المقبل؛ لنظر بعض القضايا، من بينها ما حدث من توريط للقضاء في هذه الانتخابات.