الحاجة إلى مبادرات حسن النوايا

لا أدري لماذا أشعر بالتفاؤل في إمكانية التوصل إلى مخرج من الانسداد السياسي الحادث في مصر اليوم، رغم تشنج أكثر من طرف، ولكن بعض الإشارات تعطي انطباعًا بأن الجميع على استعداد للتواصل والتوافق، وربما كان الجميع في حاجة إلى قدر من الثقة في الطرف الآخر، من أجل أن تتحرك الأقدام خطوات عن جمودها الحالي، وقد استفاض الحديث عن الرؤية التصالحية التي يقدمها الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس، وهناك أيضًا إشارات من الفريق عبد الفتاح السيسي تعني حرصه على إيجاد حل سياسي وأنه ليس راغبًا في صدام، كما أنه ليس راغبًا في إقصاء أي طرف من خارطة المستقبل، وأيضًا إعلانه الصريح بأنه لا يفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية، أيضًا استقباله للشيخ محمد حسان والحديث الطويل الذي دار بين الطرفين، وقد نما لعلمي بعض ما دار فيه، وهناك تأكيد جديد على احترام السيسي للعلماء وتقدير دورهم، أيضًا هناك إشارات من بعض أركان تحالف دعم الشرعية على احترامهم للإرادة الشعبية التي برزت في موجة 30 يونيه، وهناك أصوات أخرى استمعت إليها من داخل التحالف لديها الاستعداد للحوار والمشاركة، لكنها غير مستريحة لفكرة فرض خارطة طريق على الآخرين بدون نقاش، وقد طلبت من هؤلاء الأحباب أن يطرحوا هم أنفسهم خارطة طريق بديلة، فلم تخرج عن الأركان الثلاثة، التعديلات الدستورية، والانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، إذن فالحساسية الزائدة من مسألة "فرض" خارطة طريق على الطرف الآخر ليس لها ما يبررها، لأننا إذا توافقنا على أن صفحة سابقة طويت، فلن يكون هناك خلاف على الخطوات الجديدة المطلوبة، ومسألة تفعيل الدستور وعودة مجلس الشورى لا معنى لها في خارطة الطريق الجديدة، ومسألة تعطيل الدستور مرتبطة جوهريًا ومنطقيًا بعزل الدكتور مرسي، ولذلك أنا أفهم أن قرار تعطيل الدستور لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما كان حماية للقرار الأساس، وهو عزل مرسي، ولذلك كان القرار بتعطيل الدستور وليس إلغاؤه، وأما مجلس الشورى فكان جزءًا من الاستفزاز السابق الذي قسم الأمة وهيج الحشود الغاضبة، كما أثار معارك مدمرة بين سلطات الدولة المختلفة وخاصة القضاء وهدد الدولة في صميمها، كما أن المحكمة الدستورية أثبتت في حكمها بطلانه وأبقت عليه كضرورة فقط لحين انتخابات البرلمان الشرعي، وبالتالي هو جزء من المشكلة ويستحيل أن يكون جزءًا من الحل، كما أنه لن يكون له أي صلاحيات على الإطلاق بعد تعطيل الدستور، وباختصار هي حزمة يرتبط بعضها ببعض، وكل الأطراف ملزمة منطقيًا إما بقبولها كلها وإما رفضها كلها، ولا يوجد أي مخرج قانوني لقبول جزء منها دون الباقي المرتبط وجوده بوجودها، وبالتالي على الإخوان وحلفائهم وضع هذه الرؤية الإجمالية في حسابهم عند تقدير الحلول والبدائل، وتفكيك دوافع الطرف الآخر في موقفه الذي قد يبدو متصلبًا، وهو غير ذلك في الحقيقة، هذا تصوري للأزمة وأبعادها، لكل طرف قبولها أو رفضها بطبيعة الحال، لأنهم وحدهم الذين يتحملون مسؤولية الاختيار.
وفي هذا السياق، أقترح أيضًا أن تكون هناك مبادرة من الطرف الإسلامي، إعلانًا لحسن النوايا، بتفكيك اعتصام النهضة، والاكتفاء باعتصام واحد كبير، وهو اعتصام رابعة العدوية، لأن المسألة في النهاية لها طابع رمزي، وليس مقصودًا زرع الأحياء بالاعتصامات، كما أنه في أسوأ الظروف يمكنك أن توجد اعتصامًا آخر في أي مكان يقع عليه الاختيار مستقبلاً إذا أردت إرسال رسالة أخرى، وأعتقد أن اعتصام النهضة لم يعد ملائمًا استمراره، وأتمنى أن تصل كلماتي هذه عاجلاً إلى المسؤولين الأساسيين عنه، خاصة أن بعض الممارسات أصبحت خارج نطاق السيطرة، ونتائجها سيتحملها الأطراف الداعية للاعتصام، وهو أقل إحكامًا وتنظيمًا من اعتصام رابعة، والمؤكد أن قرارًا عاجلاً بتفكيكه سيكون له مردود سياسي طيب لدى الأطراف المختلفة، وسيساعد على تهيئة النفوس للحوار، كما سيكون تفكيكه تخفيفًا لعبء حقيقي آن الأوان لإنهائه، وأظن أن تحالف دعم الشرعية يفهم مقصدي هنا بصورة جيدة، وأنا واثق أن مثل هذه الخطوة سيقابلها خطوة من الأطراف الأخرى تستجيب للمبادرة وتقرب المسافات، لا بد من كسر الجمود، وعلى الجميع الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن بشكل أفضل وأسرع.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.