الأحزاب الإسلامية ترفض المشاركة في اجتماع الببلاوي وتطالب بالإفراج عن قياداتها

الحرية والعدالة: لن نشارك في اجتماع لحكومة منحت غطاءً شعبيًا للانقلاب العسكري
الوسط: نندهش من الدعوة لاجتماع مع الحكومة في ظل اعتقال رؤساء الأحزاب


رفض عدد من الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والوسط ما تردد عن وجود اجتماع آخر للدكتور حازم الببلاوي سيعقد خلال الأيام القادمة سيدعو له مع رؤساء الأحزاب الإسلامية للتباحث حول الأوضاع الراهنة في البلاد, وأكدت الأحزاب أنها لن تجلس مع هذه الحكومة الانقلابية لأنها ليست صاحبة القرار الوحيد, كما أنها ليست لها أي قيمة وذلك لأن القوات المسلحة هى التي تمتلك القرار الوحيد في البلاد الآن دون غيرها, كما اندهشت من فكرة وجود دعوة لرؤساء الأحزاب الإسلامية للقاء رئيس الحكومة وهم داخل السجون وتم اعتقالهم بتهم ملفقة ودون وجود إطار قانوني للاعتقال والحبس, وطالبت بضرورة إلغاء كل أوامر الاعتقال بشأن قيادات التيار الإسلامي بالسجون كبادرة لحسن النوايا في تحقيق مصالحة حقيقية.
وقال جمال حنفي، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب لن يشارك في أي دعوات لاجتماع سيدعو له الدكتور حازم الببلاوي, مشيرًا إلى أننا لن نجلس مع حكومة الانقلابيين لأننا نرفضها باعتبارها أعطت غطاءً شعبيًا لهذا الانقلاب العسكري.
وأكد حنفي أن هذه الحكومة الانقلابية لن نجلس معها وذلك لأنها ليست صاحبة القرار الوحيد, كما أنها ليست لها أي قيمة وذلك لأن القوات المسلحة هى التي تمتلك القرار الوحيد في البلاد الآن دون غيرها.
وأشار حنفي إلى أن الشخصيات المؤيدة للانقلاب العسكري ممثلة في هذه الحكومة الانقلابية لن نستجيب إليها لأنها قامت بحرق نفسها وأعطت لنفسها الحق لكي تكون غطاءً للانقلاب على حساب الشرعية والإرادة الشعبية.
وكشف عن أن حزب الحرية والعدالة يرحب بأي مبادرة مع القوى الوطنية من الشرفاء خاصة من بعض المثقفين والحقوقيين وعلى رأسهم المستشار طارق البشرى والكاتب الصحفي فهمي هويدي, بالإضافة إلى بعض رجال القوات المسلحة السابقين الوطنيين البعيدين عن المشهد السياسي في الفترة الحالية.
وفي المقابل أبدى الدكتور حسين زايد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو مجلس الشورى، اندهاشه من فكرة وجود دعوة لرؤساء الأحزاب الإسلامية للقاء رئيس الحكومة قائلاً: "كيف لرؤساء أحزاب داخل السجون أن يحضروا اجتماعات مع الحكومة التي اعتقلتهم بتهم ملفقة ودون وجود إطار قانوني للاعتقال والحبس؟ مطالبًا بضرورة إلغاء كل أوامر الاعتقال بشأن قيادات التيار الإسلامي بالسجون كبادرة لحسن النوايا في تحقيق مصالحة حقيقية.
وأبدى "زايد" عدم اعتراضه على فكرة المصالحة في حد ذاتها طالما كان هناك نوايا طيبة بالأساس وعدم ملاحقة للمؤيدين للشرعية من أجل الوصول بمخرج لحل الأزمة في مصر وعدم تدهور الأوضاع أكثر من ذلك, مشددًا على ضرورة وجود آلية وأجندة واضحة لأي لقاءات تعقد شريطة ألا يكون هناك شروط سابقة للحوار مع كلا الطرفين.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن أي دعوة للاعتراف بما تم رسمه من قبل السلطة الحالية من خارطة طريق لن يكون أمرًا جيدًا أو مقبولاً.
ولفت عضو الهيئة العليا ل"الوسط" إلى أن كلما مر الوقت زاد سقف المطالب من قبل المؤيدين للشرعية، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفض الاعتصامات بالقوة لن تكون في صالح السلطة، وأوضح أنه يري تغييرًا في مواقف الفريق أول عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية بعد التخبط في التصريحات والعدول عنها بين الحين والآخر في إشارة إلى أن هناك اتجاهًا لحل الأمر دون الوقوف في فخ التعامل الأمني مرة ثانية خاصة بعدما أثبت فشله مثنيًا على عدد من المبادرات التي خرجت لحل الأزمة.