"عبد المجيد" يطالب بإعلان دستوري مكمّل لتعديل لجنة العشرة وإلغاء"الخمسين"

رفض الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، تشكيل لجنة الخمسين، وطالب بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن تعديلاً للجنة العشرة المشكلة من القانونيين بحيث يسمح بإضافة عدد من القانونيين الخبراء ويضم لعضويتها 4 عمداء كليات الحقوق بأقدم أربع جامعات وأكبر خمسة أساتذة قانون دستورى سنًا بينهم اثنان من السيدات، وكذلك أصغر أساتذة قانون دستوري من بينهم سيدات، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات القضائية الأعضاء باللجنة الحالية. وأوضح عبد المجيد في حديث خاص إلى "المصريون" أن اللجنة ستتلقى مقترحات وتعديلات من مختلف طوائف المجتمع بالتعاون مع أمانة فرعية تضم القوى السياسية، التى من الممكن أن تمثل في لجنة الخمسين، كما أكد ضرورة صياغة الدستور مرة واحدة بدلاً من مرتين.
وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار إعلان دستوري يصحح خطأ تشكيل لجنتي صياغة الدستور، مضيفًا أن لجنة الخمسين لا لزوم لها ويجب تصحيح خطأ تشكيلها.
ومن جانبه، قال نيازي مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إنه يحترم مقترح الدكتور وحيد عبد المجيد بشأن المطالبة بإصدار إعلان دستوري مكمل، إلا أنه يرى أنه غير ضروري فى فى الوقت الحالى، خاصة أن إصدار هذا الإعلان سوف يكون من شأنه إحداث خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية.
وطالب بضرورة توسيع لجنة العشرة بحيث تضم فى تشكيلها عددًا من الفقهاء الدستوريين والأحزاب والقوى السياسية، بحيث يقدمون رؤيتهم فى صياغة التعديلات الدستورية وألا يكونوا محسوبين على لجنة العشرة.
وأوضح أن هناك عددًا من الأسماء الكبيرة فى الفقه الدستوري التي لا يوجد أى خلاف عليها ولا تنتمي إلى أي انتماءات حزبية، ومنهم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور إبراهيم درويش, مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بهؤلاء الفقهاء الدستوريين فى لجنة تعديل الدستور.