قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد، إلى جلسة 19أكتوبر المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات. من جانبه، قال محسن أبو سعدة، المحامى ونائب رئيس الحزب، إن "مجدى أحمد حسين يتحدث على منصة رابعة باسم حزب العمل دون سند أو أصل من قانون يتيح له استغلال اسم حزبنا". وطالبت الدعوى، رقم 11634 لسنة 58، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكى، وهى الدعوى المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. وقدم محامى مجدى أحمد حسين ما يفيد طلباته للجنة شئون الأحزاب لتغيير اسم العمل الجديد إلى حزب الاستقلال في محاولة لوجود مخرج قانونى لمسمى حزب العمل الجديد الذي اتهمه الطعن باستغلال اسم حزب العمل الاشتراكى.