طالبت الحكومات للحصول على بيانات عن مستخدمي تويتر في تزايد

قالت الشركة المالكة لموقع تويتر في تقريرها نصف السنوي عن الشفافية أنها تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات في أنحاء العالم للكشف عن معلومات شخصية تخص مستخدمي تويتر حيث زادت الطلبات بنسبة 40 في المئة في الشهور الستة الاولى من العام.
ووفقا لتقرير الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو قدمت الولايات المتحدة 75 في المئة من طلبات الحصول على معلومات التي بلغت 1157 اثناء فترة الشهور الستة الأولى.
وترغب الحكومات عادة في الحصول على البريد الإلكتروني أو عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بحسابات تويتر.
وفي إحدى القضايا المعروفة أمرت محكمة فرنسية الشركة المالكة لتويتر في فبراير شباط بتسليم معلومات عن حساب مجهول الهوية ينشر تغريدات معادية للسامية. وفي نهاية الامر أذعنت شركة تويتر في يونيو حزيران التي قاومت في البداية قائلة ان البيانات تم تخزينها خارج الاختصاص القضائي الفرنسي في خوادمها في كاليفورنيا طبقا لما ذكرت وكاله"رويترز".
وقالت الشركة ان الجهود لمراقبة محتوى تويتر شهدت أيضا زيادة كبيرة.
وقال جيريمي كيسيل مدير السياسة القانونية بشركة تويتر "خلال الشهور الستة الاخيرة انتقلنا من حجب المحتوى في دولتين الى حجب المحتوى (سواء خطاب الكراهية أو التشهير) في سبع دول."
وكان موقع تويتر الاكثر خضوعا للرقابة في البرازيل حيث أصدرت محاكم أوامر في تسع مناسبات لحذف 39 تغريدة تنطوي على تشهير.
ولم يتضمن التقرير طلبات معلومات سرية داخل الولايات المتحدة بتفويض من قانون باتريوت وهو قانون صدر بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول. ويحظر على الشركات الامريكية الاعتراف بوجود طلبات للحصول على بيانات مستخدمي تويتر بموجب هذا القانون.
وفي النصف الأول من العام قدمت السلطات في اليابان 87 طلبا للحصول على بيانات عن مستخدمي الموقع بينما قدمت الاجهزة البريطانية 26 طلبا.