وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة يوم الاربعاء على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران موجها رسالة قوية الي طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اليمين. ويبرز الأقتراع أيضا انقساما متناميا بين الكونجرس وادارة اوباما بشان السياسة تجاه إيران قبل محادثات دولية حول البرنامج النووي الايراني في الأشهر القادمة. ويعتقد الغرب أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي لكن طهران تصر على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنية. والمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض صادرات ايران النفطية بمقدار مليون برميل يوميا اضافية في محاولة لتقليل تدفق الاموال الي البرنامج النووي. وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات ايران من النفط. وخفضت عقوبات سابقة فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي صادرات ايران النفطية باكثر من النفط. وتعمل واشنطن مع كبار مستهلكي النفط الايراني مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية لدفعهم الي استيراد الخام من موردين اخرين طبقا لما ذكرت وكاله"رويترز". ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر ايلول. وقال منتقدو المشروع انه يوجه رسالة عدائية الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي روحاني وهو رجل دين يعتبره الكثيرون أكثر اعتدالا من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد. وسيؤدي روحاني اليمين يوم الاحد. وصرح ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي قدم مشروع القانون مع النائب الديمقراطي اليوت انجيل ان الولاياتالمتحدة ليس لديها اولوية للامن القومي أعلى من منع ايران من حيازة سلاح نووي