"التيار الشعبى" يطالب الرئاسة بتفعيل مبادرة تفتيش الاعتصامات

أرسل التيار الشعبي خطابًا إلى عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مساء ،الثلاثاء، لتفعيل المبادرة التي طرحها في بيانه الصادر منذ يومين، واقترحتها حملة تمرد وعدد من الشخصيات العامة بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة.. ومتخصصين وخبراء مجهزين فنيًا للكشف عن الأسلحة في كل الاعتصامات الحالية وإعلان كل الحقائق على الشعب بشفافية تامة.
كما طالب التيار في رسالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكل من أجرم في حق الوطن والشعب وثورته.
ودعا السلطة الانتقالية الحالية والمسئولين عن إدارة الدولة لسرعة التجاوب مع هذه المبادرة وضمان سيادة القانون وسلمية سبل التعبير عن الرأي عبر تفعيل مبادرة تفتيش الميادين فورًا.
ومن جانبه، قال أحمد عاطف، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي المصري، إن المبادرة التي أطلقها التيار الشعبي تأتي من منطلق المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه الدم المصري الذي أصبح يسال في الشوارع بشكل يومي.
وأضاف: أرسلنا خطابًا إلى مؤسسة الرئاسة باعتبارها سيكون لها دور رسمي من خلال هذه المبادرة باختيار رجال من النيابة العامة، ومتخصصين وخبراء مجهزين فنيًا للكشف على الأسلحة، ونحن كقوى سياسية ليس لدينا السلطة للاتصال بهذه الأطراف ودعوتها للانضمام إلى هذه المبادرة باعتبارها تحتاج إلى تكليف رسمي.
ومن جانبها، قالت مي وهبة، المنسق الإعلامي لحركة تمرد، إن الحملة قامت بالتواصل مع نبيل العربي، رئيس جامعة الدول العربية، والنيابات العامة وعدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية تختارهم جامعة الدول العربية لزيارة كل من ميدان النهضة ورابعة العدوية وميدان التحرير والاتحادية لدخولها والتأكد من وجود أسلحة في هذه الاعتصامات من عدمه وأن يكون لهم صفة الضبطية القضائية مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي للكشف عن مدى سلمية المظاهرات والاعتصامات بالميادين المصرية وهل يوجد أسلحة بالميادين أم لا.
وأضافت وهبة إلى أن هذه الفكرة هي أسلم طريقة في التعامل مع الشكوك الموجودة بوجود أسلحة بالميادين، موضحًا أن حملة تمرد بادرت بهذه الفكرة لأنها ترفض أي محاولات لفض الاعتصامات بالقوة أو فرض أي قرارات استثنائية ولكل مواطن الحق في التظاهر السلمي.