قوى مدنية ترفض الخروج الآمن لقيادات "الإخوان"

سامى: يحتاج لدراسة.. عبد الجواد: غير مقبول.. الشواف: خطر على الثورة
رفضت القوى المدنية التفاوض مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والخروج الآمن لهم مقابل فض الاعتصام، مؤكدة أن الخروج الآمن يعتبر خيانة لثورة 30 يونيه والجماهير التي خرجت، وطالبت بضرورة تطبيق القانون بحزم على الخارجين عن القانون. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة الناصري، إن الاتفاق على الخروج الآمن للرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان يحتاج إلى تشاور مكثف مع القوى السياسية والخبراء القانونيين، مشيرًا إلى أن المبادرات التي تقضي بإسقاط التهم عن قيادات الإخوان مقابل فض الاعتصام في رابعة العدوية تحتاج إلى دراسة.
وأضاف أنه ليس من السهل أن يعارض قيادات "الإنقاذ" الخروج الآمن لمرسي أو تأييده، فالأمر لابد أن يطرح في هيئة مبادرات للحل والتفاوض والمصالحة الوطنية الشاملة، على ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة قانونية كبرى، خاصة أن التهمة الموجهة ضد محمد مرسي هي تهمة التخابر مع كيانات خارجية.
وقال عمر عبد الجواد، نائب حزب الوفد في البرلمان المنحل ببني سويف، إنه بعد ثورة 30 يونيه لا يمكن بأي حال من الأحوال الثقة في وعود قيادات الإخوان، لافتاً إلى أن فكرة مساومة الإخوان للشعب على الخروج الآمن لقياداتها في مقابل فض الاعتصام بطريقة سلمية هُراء لابد من الكف عنه.
وشدد على ضرورة تفعيل دولة القانون بحزم على الجميع دون تفريق طرف عن الآخر؛ لأنه لا يوجد اعتصام في أي دولة في العالم يمنع لجان التفتيش القضائية من القيام بمهامها في التفتيش، وبيان ما إذا كان سلميًا أم لا.
وقال عبد الجواد إن جماعة الإخوان لن تفي بكلمتها وإن تم الرضوخ لإرادتها بفض الاعتصام سلميًا وضمان الخروج الآمن لقياداتها فإنه لن تسكت عن مواصلة انتهاكاتها لسيادة الدولة والقانون وستقوم بعمل اعتصامات أخرى عن طريق جمعيات وجماعات جديدة تخرج من رحمها وتدعى أنها ليست تابعة.
من ناحية أخرى، قال هيثم الشواف، عضو تكتل القوى الثورية، إنه لا يوجد بعد الثورات في التاريخ ما يسمى بالخروج الآمن للنظام السابق؛ لأنه يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة وأهدافها، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ستنظم فعاليات للمطالبة بضرورة محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين.