انطلاق الانتخابات التشريعية فى زيمبابوى وسط مخاوف من أعمال عنف

بدأت صباح اليوم الأربعاء الانتخابات التشريعية والرئاسية في زيمبابوي وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف كالتي شابت الانتخابات السابقة في 2008 حيث تم إحصاء نحو 200 قتيل في صفوف المعارضة وكانت البلاد على أعتاب حرب أهلية. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس روبرت موجابي، وهو أقدم رئيس دولة في أفريقيا، بالرغم من بلوغه التاسعة والثمانين، لولاية جديدة على رأس البلاد التي قادها إلى الاستقلال في 1980، ثم إلى الحرب الأهلية في 2008 أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة ،وخصمه رئيس الوزراء مورغان تشانجيراي، الذي سبق وترشح فى 2002 و 2008.
ففي عام 2002 أعيد انتخاب موجابي في اقتراع مثير للجدل على خلفية أعمال عنف وترهيب وفرض الغرب عقوبات على الرئيس والمحيطين به.
وفي 2008 سيطرت حركة التغيير الديمقراطي أبرز حزب معارض بزعامة تشانجيراي على البرلمان الذي كان في يد الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي لكن موجابى بقى رئيسا لأن تشانجيراى الذى سجل تقدما فى الدورة الأولى انسحب من المنافسة ليضع حدا لهجمات أنصار موجابى التى أسفرت عن سقوط 200 قتيل في صفوف أنصاره، وفي فبراير 2009 تشكلت حكومة وحدة وطنية وأصبح تشانجيراي رئيسا للوزراء وفي مارس الماضى تم التوافق على دستور جديد مهد الطريق لإجراء انتخابات عامة .
ومازال موجابى بطلا فى أوساط الناخبيين فى الأرياف وذلك يرجع لحكمه للبلاد أكثر من 33 عاما حيث أنه يحكم زيمبابوى منذ استقلالها فى عام 1980 حيث قاد / روبرت موجابى / وجوشو نكومو / حرب التحرير مع القوميين السود وذلك مابين عامى 1972و 1979 وفى أبريل 1980 وعلى اثر اتفاقات لانكاستر هاوس في العام السابق، اعلن الاستقلال وأصبح كانان بانانا رئيسا للبلاد في منصب فخري. بينما تسلم روبرت موجابي رئاسة الوزراء وتولى الحكم فعليا. وفي 1987 اصبح اول رئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية.
وقد أعرب موجابي عن تقبله نتيجة الانتخابات حتى لو كانت نتيجتها خسارته مؤكداً أنه سيتقاعد في حالة الخسارة، ووعد بأن تكون هذه الانتخابات حرة وعادلة وشدد على أنصاره في اللقاء الانتخابى بالعاصمة هرارى ان يصوتوا فى الانتخابات بسلام دون اللجوء للعنف .
أما تشانجيراى فهو رئيس للوزراء منذ عام 2009 وخاض الانتخابات قبل دلك وزعيم حزب حركة التغير الديمقراطي المعارض ، وهو شخصية سياسية تتسم بالغموض وهو ضعيف فيما يتعلق بالمباديء في إشارة إلى السهولة التي تخلي بها عن معارضته لسياسة كراهية المثليين التي يتبناها موجابي ومصادرته لمزارع البيض وكيف أنه لم يخض معركة لإصلاح الإعلام والأمن إلا قبل أسابيع من الانتخابات.
ويقول مساعديه إن إستراتيجيته تقوم على إصدار دستور جديد يحقق توازنا فى السلطة بين الرئيس والبرلمان مع تنحيه قضايا أخرى جانبا إلى أن تتولى حركة التغيير الديمقراطى السلطة.
وتشير بعض استطلاعات الرأي الغربية أن هناك تقدما بفارق ضئيل لموجابي وذلك بسبب انتشار الفضائح الجنسية لتشانجيراي وعدم تنفيذه لوعودة التي قطعها على نفسه خلال الفترة التى قضاها فى الحكومة التي أدت إلى قله حجم التأييد الذي كان يتمتع بيه يوميا بين سكان زيمبابوي.
وقد عبر عدد من جمعيات حقوق الإنسان في المنطقة عن مخاوفها على سير عمليات التصويت منددة بالتزوير المنظم ومناخ التخويف كما صرح تشانجيراي أنه كان يتوجب إجراء إصلاحات ضرورية في البلاد قبيل إجراء الانتخابات .
وقد لفت الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى أن ضيق الوقت المخصص لعملية مناسبة من التوعية وتسجيل الناخبين وغياب إصلاحات مهمة فى قطاعات وسائل الأعلام والقضاء والأمن وعدم فاعلية آليات المراقبة التى وضعت أخيرا تشكل جزء من التحديات الواجب مواجهتها لضمان اقتراع قانون ولم تستبعد منظمة العفو الدولية حصول أعمال عنف.
كما طالبات رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي جميع الإطراف المعنية بالعملية الانتخابية الالتزام بالحفاظ على السلم والأمن خلال الانتخابات العامة، وذلك عبر بيان أصدره الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا ، ودعت كل زعماء البلاد للعب دور حيوى للتأكيد لأنصارهم على أهمية أن تسود حالة السلام بما يسمح لكل مواطن بالتعبير عن إرادته فى يوم الانتخابات .
بالإضافة إلى أن الاتحاد الافريقى أرسل مراقبين لفترة طويلة فى البلاد ليس فقط لمراقبة الانتخابات بل أيضا لمراقبة التحضيرات لعملية الانتخابات وضمان نجاحها .
وقد وصلت رئيسة الاتحاد إلى العاصمة هرارى لدعم البعثة الأفريقية لمراقبة الانتخابات العامة والبالغ عددها 70 فردا وطمأنه شعب زيمبابوى على التزام الاتحاد بالعمل على الاستقرار الديمقراطي فى البلاد.