"آشتون" تدعو القوى السياسية لوضع خطة للخروج من الأزمة الراهنة

البرادعى: لا يوجد اتصالات مع الإخوان وأهم أولوياتنا وقف العنف

قالت كاثرين آشتون، مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن زيارتها الأخيرة للقاهرة جاءت من أجل الاستماع لكل القوى السياسية، بمن فيهم الدكتور محمد مرسى وقيادات من حزب الحرية والعدالة من أجل وضع خطة لحل الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر، مؤكدة أن هذا لن يتم إلا عندما يتفق جميع.. الفصائل من أجل تنفيذ خارطة الطريق، التى تشمل جميع الأطراف، برغم تأكدي أن هذا الشىء سيكون لنا تحدٍ كبير ولكن لابد أن يبدأ من الآن، بدليل أننى جئت مرة أخرى إلى القاهرة من أجل حل هذه القضية.
وطالبت آشتون من جميع قيادات مصر بأن يضعوها على الخط الصحيح.. قائلة: "أنا دائمًا أؤكد أننا متفائلين بشأن مستقبل مصر"، والتحدى الحقيقي الآن هو إيجاد طريق للتواصل بين كل الأطراف للاتفاق معًا من أجل حل هذه الأزمة.
وأضافت آشتون، أنها التقت مع الرئيس المعزول محمد مرسى قرابة الساعتين، ولكنى لن أصرح بما دار خلال اللقاء لأنه سيكون متناقضًا مع المهمة التى جئت من أجلها، ولكنى تحدثت معه عن المجهودات التى قمت بها من أجل حل الأزمة الراهنة واستمعت إليه أيضًا.
بينما قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، إن ما يشغل مؤسسة الرئاسة الآن خلال هذه المرحلة هو وقف العنف، فلابد أن يتوقف ترويع المواطنين، وسوف نشكل لجنة قانونية من أجل التحقيق في أعمال العنف التي حدثت خلال الأيام الماضية من أجل محاسبة أى متورط بها.
وأضاف البرادعى أن الحل الأمثل الآن هو الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، وشدد البرادعي على أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بوساطة من أأجل حل الأزمة الراهنة، وأكد أنه في حالة استخدام السلاح على المواطنين وترويع أمنهم سوف نضطر للجوء إلى العنف برغم أننا لا نرغب في ذلك.
ونفى البرادعى ما تردد بشأن وجود اتصالات بين مؤسسة الرئاسة وبين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً "لا توجد أى اتصالات بيننا وبين حزب الحرية والعدالة، وما يشغلنا الآن هو وقف العنف، ولكن في المستقبل سوف يكون هناك اتصالات مع جميع القوى السياسية، ومن ضمنها حزب الحرية والعدالة".
وأكد البرادعى ضرورة الوصول إلى حل سياسي من أجل حل هذه الأزمة قبل إيجاد حل أمنى، وشدد على أن استخدام العنف لن يخرج عن الإطار القانوني ونحن لن نقبل باستخدام العنف إلا وفقاً للقانون، هذه من أهم أهداف ثورة يناير وهى إعلاء دولة القانون.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تقوم الآن بإنشاء لجنة قانونية من أجل التحقيق في أحداث الحرس الجمهوري.