سياسيون وأزهريون يؤيدون مبادرة العوا لوقف نزيف الدماء

تفويض وزارة وطنية والإبقاء على الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.. وأزهريون يخالفون قرار "الطيب" اعتراضًا على "الانقلاب "

انضم عدد من الفقهاء الدستوريين وعلماء الأزهر والمفكرين إلى مبادرة الدكتور سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على رأسهم الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، ومختار المهدى، عضو هيئة علماء الأزهر، والدكتورة هبة رؤوف عزت، وطارق البشرى، الفقيه الدستوري، وحسن الشافعى نائب شيخ الأزهر، والدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلاقات الدولية، والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، بالإضافة لبعض الشخصيات المستقلة الأخرى. وحثت المبادرة على العودة إلى المسار السلمى من خلال تفويض رئيس الجمهورية "محمد مرسى" سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة تدعو إلى انتخابات مجلس نواب ثم انتخابات رئاسية مبكرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدستور الذى استفتى عليه الشعب فى 2012، والذى يمثل فرصة تاريخية لحماية مكتسبات الثورة.
وشدد العوا على ضرورة التزام السلمية من كل الأطراف، معتبرًا أن التصويت والاستفتاء هى الوسيلة الشرعية للسلطة، والوسيلة الوحيدة للتغيير السياسى.
وكشف أن المبادرة التى شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية المستقلة، تم طرحها على العديد من الشخصيات من غير السلطة الحاكمة والجيش، وتمت الموافقة عليها مبدئيًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد رأى قاطع منهم وهم من يسألون عنه.
وأكد المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، أن التغيير فى الأنظمة السياسية يأتى من خلال الانتخابات وليس الانقلابات، محذرًا من السيناريو الذى ذهبت إليه البلاد والذى تم فيه انتزاع السلطة من حكومة منتخبة.
وأضاف البشرى أن الخطوة التى أقدم عليها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى بتعطيل الدستور يعد اغتيالاً للحياة الدستورية فى مصر، مشددًا على أن هذا الدستور الذى تم تمريره من خلال استفتاء شعبى بات الآن أكثر قيمة بعد إسالة الدماء المصرية من أجل عودته، مستنكرًا أحداث مجزرة النصب التذكاري، معتبرها واقعة فريدة لم تشهدها مصر من قبل.
وأدان سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس المعزول، وأحد الموقعين على المبادرة، المجازر التى وقعت فى ظل "الانقلاب العسكري"، محذرًا من دخول الجيش فى المشهد السياسي، مؤكدًَا أن الوضع الراهن يمثل استئصالاً لعنصر وانحياز لفئة دون الأخرى، مطالبًا بسرعة الإفراج عن كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس المعزول.
وأكد أن الفريق السيسى يعطى المهلة ويحجم عن المشاركة فى أى مبادرات من شأنها الخروج بالبلاد من المأزق الحالي، محملاً القيادة الحالية للدولة المسئولية كاملة، مطالبًا الرئيس المؤقت عدلى منصور ونائبه الدكتور محمد البرادعى بتقديم الاستقالة.
وانضم عدد من شيوخ الأزهر إلى المبادرة بالمخالفة لموقف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقال مختار المهدى، عضو هيئة علماء الأزهر، إن حصار المساجد أمر لم تعرفه مصر منذ عهد الاحتلال، مشددًا على أن البلاد تمر بمؤامرة بعد 30 يونيه.