أستراليا: حملة لحماية المسلمات بعد الاعتداء على طالبة منقبّة

أعلنت وزيرة أسترالية تشكيل لجنة لحماية المسلمات بعد تهجم أسترالي أبيض على طالبة سعودية منقّبة وتهديده بقذفها بحجر، في وقت يتصاعد فيه الهجوم على النقاب في العديد من الدول الغربية.
وقالت الطالبة السعودية رجاء نور التي تدرس في إحدى جامعات أستراليا: إنها ترحب بأي حملة لتوعية سكان الولاية بمبررات المسلمات لارتداء النقاب.
وكان سيناتور ليبرالي في ولاية جنوب أستراليا قد طالب بحظر النقاب بدعوى "أن مجرمين أضحوا يستغلونه للتخفي".
وأعلنت وزيرة شؤون التعدد الثقافي في الولاية غرايس بورتوليزي أنها قررت تشكيل لجنة عمل تضم مسلمات ونساء من إثنيات متعددة والشرطة وممثلي الحكومة الولائية لمعالجة إساءة معاملة المسلمات والقضاء على الأفكار السالبة المسبقة عن الثقافات الأخرى.
وقالت الوزيرة بورتوليزي: إن "هذه اللجنة هي أول هيئة حكومية مكلفة بالتركيز على القضايا التي تواجه النساء المسلمات في جنوب أستراليا".
وأضافت: "نحن نريد توعية المسلمات بالحماية المتوافرة لهن", مؤكدة تعاون المسلمات اللاتي التقتهن مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول.
وأشارت الوزيرة إلى أسفها لأن أطفال أولئك النساء يترعرعون في بيئة تعطيهم انطباعاً بأنهم غير مرغوب فيهم هناك.
ونشرت وسائل إعلام استرالية مؤخرا أخباراً عن اعتداءات لفظية وتهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد نساء مسلمات يرتدين النقاب.
من جهة أخرى, تعتزم مجموعة قانونية من أصول عربية بجانب محامين فرنسيين جمع توكيلات لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية لحظرها النقاب، استنادا إلى أن ذلك يمثل تعدى على الحرية التى تعد من المبادئ الأساسية لفرنسا.
وكشف خالد أبو بكر، مصرى الجنسية، ولديه مكتب محاماة بفرنسا أن عددا كبيرا من القانونيين انزعجوا كثيرا من إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر النقاب، رغم رفضه فى البرلمان، معتبرا أن دفاعهم عن ارتداء النقاب ليس تعصبا ولا تشددا، ولكنه من باب الدفاع عن حرية الإنسان فى ارتداء ما يريد.
وأوضح المحامون الذين بدأوا فعليا فى التحرك لجمع التوكيلات على أن رأى مجلس الدولة، "أعلى هيئة قضائية إدارية فى فرنسا" نصح بقصر الحظر على بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ)، واعتبروا أن حظر النقاب فى الشارع "يفتقر إلى أى سند قانونى".