إسراء عبد الفتاح ل"واشنطن بوست": العار الحقيقي كان رئاسة مرسي وليس ثورة 30 يونيه

المصريون لم يحيدوا عن درب الديمقراطية.. وما حدث في مصر ليس انقلابًا عسكريًا فالقوات المسلحة لم تتول الحكم لساعة واحدة..
الديمقراطية الحقيقة نتيجة لعملية طويلة تنتهي ولا تبدأ بصندوق الانتخابات
أرسلت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، رداً إلى صحيفة ال"واشنطن بوست" – الأمريكية - على مقال الكاتب الأمريكي "جاكسون ديل"، والذي قال فيه إنًّ المصريين قد تخلوا عن الديمقراطية، ووصف ثورة 30 من يونيه بأنًّها "عار على الديمقراطية. وهذا نص الخطاب:
إنَّ المصريين لم يحيدوا أبداً عن درب الديمقراطية؛ على الرغم مما افترضه الكاتب الأمريكي "جاكسون ديل" في مقاله الذي نشرته "الواشنطن بوست" في 22 من يونيه، والذي جاء بعنوان "ديمقراطية مصر تتخلى عن الديمقراطية".. إنني واحدة من المصريين الذين تحدث عنهم مقاله، المناضلين من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية منذ عام 2005.. فما الديمقراطية الحقيقة سوى نتيجة لعملية طويلة تنتهي ولا تبدأ بصندوق الانتخابات.
عاود بذاكرتك إلى الهُتافات التي رفعها المصريون قبل عامين خلال ثورة 25 من يناير: "عيش! حرية! عدالة اجتماعية! كرامة إنسانية!"، إنَّ المواطنين المصريين العاديين على وعي كامل بأنَّ تحقيق تلك المطالب الأربعة بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية؛ فلا ديمقراطية حقيقة دون تحقيق تلك المطالب، هم أبطلوا التعريف الغربي للديمقراطية والذي يبدو محدودًا للغاية.
يرى السيد "ديل" بأنَّ ثورة 30 يونيه "عار" على الديمقراطية؛ إلا أنني أرد عليه بأنَّ الخزي الحقيقي كان رئاسة محمد مرسي لمصر، لقد اغتصب صلاحيات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية.. أسس دولة "استبدادية" وقتل الشباب الأبرياء، كما تجاهل دعوات الشعب المصري المُطالبة بتحقيق مطالب ثورة 25 من يناير الأربعة [سالفة الذكر]، وحتى يكون هناك "انقلاب عسكري"، لابد من وجود حكم عسكرى، ففي حالتنا هذه، لم تتول القوات المسلحة الحكم ولو لساعة واحدة، لقد تم نقل الصلاحيات الرئاسية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا "لخارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية التي تمثل ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالتغيير.
وكما قال السيد "ديل"، إنَّ الحكومة المصرية الحالية "حكومة نظام مرسي" تشتمل على عدد من السجناء السياسيين، لكن الذي غفل عن ذكره هو أنَّهم من المقرر أنْ يواجهوا اتهامات بالهروب من السجن، والتآمر مع دول أجنبية، والتحريض على العنف، والقتل، وقتل الجنود المصريين في سيناء، إنَّهم سيواجهون السجن بسبب تلك الجرائم المحددة، فاعتقالهم ليس دون سبب واضح.