"الدعوة السلفية" و"النور" يعتبران لجنة تعديل الدستور تعديًا على إرادة الشعب

طالبا بعدم المساس بمواد الشريعة

أعربت الدعوة السلفية وحزبها "النور"، عن رفضهما للجنة المعينة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل الدستور، لأنها تمثل تعديًا على إرادة الشعب المصري الذي وافق على الدستور في إجراء استفتاء شعبي، مطالبين بتشكيل لجنة منتخبة لوضع التعديلات على الدستور، مؤكدين أن بعض المواد يجب عدم المساس بها والتي تخص الشريعة الإسلامية وباب الحقوق والحريات. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، إن آلية اختيار لجنة العشرة التي وضعها الرئيس المؤقت عدلي منصور مرفوضة، مشيرًا إلى أن اللجنة يجب ألا تكون معينة من قبل أشخاص دون صلاحيات، مشددًا على ضرورة وجود رئيس منتخب لإجراء التعديلات، مشيرًا إلى ضرورة عمل استفتاء شعبي على الدستور، مطالبًا بلجنة منتخبة بديلة عن لجنة العشرة المعينة من قبل رئيس المؤقت، مؤكدًا مقاطعة حزب النور والدعوة السلفية للتعديلات على الدستور.
وفي سياق متصل طالب محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، لجنة تعديل الدستور بعدم المساس بمواد الهوية أو الخاصة بمواد التشريع الإسلامي واعتبار اللغة العربية هى اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية و الفقهية المصدر الرئيس للتشريع.
كما طالب إبراهيم، بعدم المساس بالمواد التي تخص الأزهر والخاصة بالأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية حتى لا يترك الأمر فيما يتعلق بشئون الشريعة لمتشردين أو المتجاهلين بل يرجع الأمر إلى مؤسسة من أعلى المؤسسات الدينية.