الإعلان الدستوري: مواقف وتعليقات لجهات وشخصيات مختلفة

فيما يلي المواقف والتصريحات لجهات وشخصيات مختلفة بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور:
ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: الإعلان الدستوري "جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على مواد الهوية رقم 4 الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء, وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات.. آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور.
إيناس مكاوي منسقة حركة بهية يا مصر: هناك إعادة انتاج للدستور المعيب.. هذا الإعلان يحمل نفس المواد محل الخلاف، وسيؤثر سلبا على وضع المرأة المصرية وعلى حقوقها وعلى المجتمع بأكمله.
عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت "دستور لقيط" رفضته الأغلبية معارضين ومؤيدين، الإعلان صادر بعد منتصف الليل من شخص عيّنه انقلابيون.. هل الشعب المصري أصبح حقل تجارب لانقلابيين؟ وهل يجوز لمن قالوا إنهم فشلوا أن يعيدوا اختراع نفس الأساليب لعلاج ما فشلوا فيه؟
بيان لجبهة الإنقاذ الوطني: المسؤولون عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها، الإعلان الدستوري تنقصه عدة مواد هامة وهناك مواد لا نوافق عليها وأخرى تحتاج للتعديل أو الحذف.
جماعة الإخوان المسلمين: الإعلان الدستوري الجديد وتبعاته هي أمور مرفوضة وباطلة لأنها صدرت عن غير ذي صفة شرعية|، هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة.
حزب المصريين الأحرار: نرفض بشكل قاطع محاولة فصيل بعينه فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر.. ونعترض على الطريقة التي صدر بها الإعلان بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية.. هذا الأمر يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخرى.
رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون: اللجنة المنوط بها تعديل الدستور ستكون معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب وهو ما لا نقبل به.. تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق، مع القادة العسكريين، على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهى مواد رقم (219/81/4/2) إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم الوفاء بذلك حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى وإهمال باقى المواد وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.
شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن رئيس الجمهورية المؤقت كان عليه أن يسند إعداد التشريعات وصياغتها، في الإعلان الدستوري الذي أصدره، إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة… الإعلان الدستوري تدارك أخطاء الماضي ورسم خارطة طريق جيدة تضمن تحقيق مطالب الثورة، خاصة فيما يتعلق بإقرار الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية يليها رئاسية، كما أنه حدد الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر فقط.
الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية: الإعلان صادر من رئيس معين غير شرعي لا يملك من أمره شيئا.. الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري… لا يجوز إلغاء (الدستور) لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك.
الخبير الدستوري نور فرحات: الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مساء أمس به ممالأة للتيار السلفي ويضيق من فرص تبنى تغييرات دستورية مستقبلية تلبى طموحات الثورة… أشم رائحة تأثير حزب النور على الإعلان الدستورى كتأثيره على تشكيل الوزارة."
محمود بدر المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد: لم يتم عرض الإعلان الدستوري الذي صدر على ممثلي الحملة.. وفوجئنا به مثل الجميع.. وسنجتمع اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمهورية المؤقت لبحث الأمر.