جدد حزب النور السلفى رفضه للجنة التعديلات الدستورية المعينة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وتمسك الحزب برأيه حول كون هذه اللجنة ستقوم بتعديل الدستور وفقًا لآليات لم يتم النص عليها فى الدستور. وأضاف فى تصريحات صحفية أن الحزب متمسك بموقفه من أن اللجنة غير مخولة بتعديل الدستوري، وشدد قائلاً: "لا نقبل أن يقوم رئيس مؤقت لم ينتخبه الشعب ولجنة معينة لم ينتخبها الشعب بتعديل دستور أجري عليه استفتاء وقال الشعب فيه كلمته . وأوضح الحزب أنه سيقوم بإرسال مقترحاته حول التعديلات الدستورية بشرط أن تظل كل التصورات التى سترسل إلى اللجنة غير سارية النفاذ لحين عرضها على مجلس النواب المنتخب القادم ليقول فيها كلمته عبر نواب الشعب. وحذر الحزب من المساس بمواد الشريعة معتبرها خطًا أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.