شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمة شرسة في مدينة يافا العربية لتهجير عدة عائلات عربية كانت آخر فصولها طرد عائلة أبو سراري من منزلها والحجز عليه تحت حراسة الشرطة تمهيدا لعرضه للبيع بالمزاد العلني لليهود. وتواجه قرابة 500 عائلة في المدينة مصيرا غامضا بعدما تسلمت أوامر لإخلاء منازلها بذريعة تراكم الديون وانتهاء عقود تأجير العقارات، في حين لم تطرح الحكومة الإسرائيلية بدائل سكنية للعرب. ويعيش 15 فردا من عائلة أبو سراري مشردين دون مأوى لهم بعد طردهم من منزلهم، حيث يقطنون بشكل مؤقت لدى بعض الأقارب في شقة مؤلفة من غرفتين. وقالت صاحبة المنزل حسناء أبو سراري ل"الجزيرة نت": "إن أفراد الشرطة الإسرائيلية اقتحموا البيت بالقوة واعتدوا علينا بوحشية، حتى زوجي المقعد ووالدتي المسنة طالهما الاعتداء، وأصروا على تشريدنا من المنزل، حيث نسكن مؤقتا في غرفتين بمنزل أخي". وأشارت إلى أن عائلات عديدة طردت من منازلها دون أن تجد مكانا بديلا تأوي إليه. وأضافت أن "هذا هو حال مئات العائلات العربية التي تعيش فقرا مدقعا وتعجز حتى عن توفير مبالغ للإيجار". وأوضحت أن العائلة تقطن في هذا المنزل منذ قرابة 35 عاما، مؤكدة أن الأسرة ستعمل جاهدة للعودة إليه، وترفض أن يباع منزلها بالمزاد العلني وأن تجني البنوك الإسرائيلية الأرباح من بيع عقارات الفلسطينيين. ويقطن يافا "تل أبيب" قرابة 20 ألف فلسطيني ، 70% منهم يعيشون في بيوت مستأجرة من شركات الإسكان التابعة للحكومة الإسرائيلية. ووفق الأنظمة المتبعة يحق للعائلات العربية استئجار هذه المساكن وتوريث حقوق السكن لأفرادها حتى الجيل الثالث , وبعد الجيل الثالث تتحوًّل ملكية هذه العقارات -التي تعود أصلا للغائبين واللاجئين الفلسطينيين- إلى الحكومة الإسرائيلية التي اعتمدت مؤخرا سياسة عرض هذه العقارات وبيعها في المزاد العلني للأثرياء اليهود. وقال عضو بلدية يافا "تل أبيب" أحمد مشهراوي ل"الجزيرة نت": "لاحظنا مؤخرا ظاهرة خطيرة جدا، وهي إصدار أوامر إخلاء بالجملة بحق عائلات عربية تعاني من نقص في الموارد أو فقر شديد، دون الأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار البيوت هو السبب الرئيسي للضائقة التي أصابت الكثير من العائلات". وأضاف المشهراوي "إن الكثير من أوامر الإخلاء اتضح أنها مزيفة، حيث تسعى المؤسسات الإسرائيلية وبمختلف الطرق لتنفيذ مخططها بتفريغ يافا من سكانها العرب". وأستغرب "كيف يمكن للمحاكم الإسرائيلية أن تسمح بإخلاء بيوت لعائلات لا تملك أي مأوى تعيش فيه". وأشار المشهراوي إلي أن "مئات العائلات العربية ستطرد من منازلها وستجد نفسها في الشارع، وبالمقابل تباع منازلها في المزاد العلني بمبالغ طائلة لا يستطيع أن يدفعها سوى الأثرياء اليهود". من جهته, اتهم رئيس قائمة يافا ومندوبها في البلدية عمر سكسك السلطات والشرطة الإسرائيلية بالعمل على إتمام مخطط تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب. وأضاف "يسخرون كافة القوانين من أجل وضع اليد على العقارات والمنازل الفلسطينية تمهيدا لبيعها بمبالغ خيالية"، مؤكدا أن "الوجود الفلسطيني في يافا مهدد بالزوال، خصوصا أن إسرائيل ترفض حتى تخصيص مساكن شعبية للعرب". وناشد سكسك "صناديق الدعم الدولية وأثرياء العرب في الخليج، تقديم الدعم المالي للعرب في يافا ليتسنى الحفاظ على الوجود الفلسطيني وإفشال مخططات الترحيل والتشريد الإسرائيلية".