"المعلمين المستقلة" تطرح تعديلاتها على مواد الدستور

زيادة المخصصات المالية وعدم التعدى على المُعلم أبرز البنود

طرحت النقابة المستقلة للمعلمين وثيقة للحقوق المدنية تتضمن عددًا من المواد المقترح تعديلها ضمن الدستور الجديد، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المعنية بذلك، معتبرة أن الدستور المعطل انتقص من كرامة وحقوق المعلم وهو ما لن يسمحوا به في الدستور الجديد. وقال حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إن النقابة قامت بإعداد مسودة لتقديم مقترحات المواد المراد تعديلها ضمن الدستور الجديد، على أن يتم تقديم هذه المواد وعرضها على اللجنة المخصصة للدستور لأخذها فى عين الاعتبار، موضحًا أن الوثيقة تضمنت حذف عدد من المواد المنتقصة لحقوق المعلم المصرى.
وأشار إلى أن المواد المقرر تعديلها تتعلق بالحريات النقابية في الدستور، وتفعيل مجانية التعليم في جميع مراحله، وزيادة مخصصات الدولة في التعليم بحيث تكون بنسب متقاربة من النسب العالمية، بالإضافة إلى احترام المعلم وعدم التعدى عليه أثناء عمله، مطالبًا بأن يتم صدور قانون كادر المعلمين بسرعة، لافتًا إلى أن هذه المسودة تم الإجماع عليها من قبل كل النقابات العامة والمستقلة.
فيما أوضح حسين إبراهيم، عضو مجلس نقابة المعلمين المستقلة، أن النقابة قامت بالتعاون مع كل النقابات الفرعية على صعيد المحافظات بإرسال مجموعة من المواد التي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة للحقوق المدنية، موضحًا أن الوثيقة سبق وأرسلت إلى اللجنة التأسيسية السابقة ولم تقرها نظرًا لمعارضتها مصالح "إخوانية"، على حد قوله.
وأوضح إبراهيم أن المواد المقرر تعديلها تؤكد الحق فى التعليم، وصيانة كرامة المعلم، ورفع مستوى جودة التعليم، وزيادة الميزانية الخاصة به من أجل تحسين مستوى التعليم في مصر ومستقبل الأجيال القادمة.
بينما اعتبر خالد العمدة، المتحدث الرسمي لحركة المعلم المصري، أن الدستور القديم لم يكن معبرًا عن كل الفصائل المصرية، مشيرًا إلى أنه قد أهان المعلم بشكل كبير عندما رفض إضافة مادة كرامة المعلم ضمن الدستور وأهملها، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بتكرار مثل هذه الإهانة مرة أخرى، والتعدي على كرامة المعلم.
وأضاف أن الحركة بالتعاون مع عدد من النقابات قامت بعقد اجتماع طارئ الثلاثاء، تم خلاله طرح مسودة جديدة لكل المواد المقترح إضافتها للدستور، مؤكدًا أنه تم ترشيح شخص يتحدث بالنيابة عن المعلمين ضمن اللجنة المخصصة للدستور لم يتم حسمه بعد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الخبراء على ألا تزيد على مائة وأن تكون المواد غير مفسرة بالشكل الذى يثير إرباك المواطن، لافتًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يصل عدد مواد دستورها إلى 240 مادة مقارنة بدولة مثل أمريكا الذى يصل مواد الدستور بها إلى 20 فقط.