طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعودة بث قناة الشباب لبطلان قرار وقفها. واختصم مقيم الدعوى سعيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "أعلام" مالكة، كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الإعلام والاستثمار ورؤساء مجالس إدارات الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات والمنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم. أكدت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 64316 لسنة 67 قضائية، أن الشركة مقيمة الدعوى تعمل بموجب القانون 8 لسنة 1997، والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعى المصرى نايل سات، ويعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور ومخرج وفنى، وفى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجارى، تم غلق القناة دون سابق إنذار وهو ما قد يكبد الشركة خسائر مالية فادحة لالتزاماتها الإعلانية مع عدد من المعلنين قبل شهر رمضان بعقود مثبتة. وارتكزت الدعوى إلى أن الشركة مالكة القناة لم تتلق أى إنذار أو تنبيه بمخالفات لها توجب الغلق، كما أن الشركة مالكة القناة بحسب صحيفة الدعوى تقدر الموقف الوطنى الذى قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب بوصفه مصدر السلطات لكنها لم تتلق إلى الآن ردا حول أسباب غلق القناة وما إذا كان تجاوز صدر منها. وأضافت الدعوى أن التزاما اتخذته القناة لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامى بشكل علمى ومهنى، وتقدم البرامج الدينية بشكل مستنير، إلا أن قرار غلق القناة جاء انحرافا بالسلطة وتجاوزا لحرية التعبير والعقيدة.