قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قرار النائب العام بمنع كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد عزت إبراهيم.. والدكتور مهدى عاكف المرشد السابق والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور رشاد البيومى عضو مكتب الإرشاد والدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والدكتور صفوت حجازى ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زعيم حزب الراية السلفى وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق من التصرف فى أموالهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفيه أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة، وذلك لجلسة 21 أغسطس المقبل للإطلاع والاستعداد واستخراج صورة رسمية من القضيتين، وهما أحداث المقطم وأحداث ميدان النهضة مع استمرار أمر المنع من التصرف لحين الفصل فى الجلسة القادمة. في بداية الجلسة طلب مصطفى الدميرى وعلى كمال المحاميان أجل القضية للاطلاع على المستندات وأوراق القضية وتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية للاطلاع حيث النيابة لم تمكنهما من ذلك. كما هتف المحامى "يسقط يسقط حكم العسكر" واعترض رئيس الهيئة بعدم الهتاف داخل الجلسة وطالبه بالالتزام بقواعد الدفاع ورفع القاضى الجلسة لصدور القرار. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معهم فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.