"تقصي حقائق المحامين" تجمع الأدلة حول "مجزرة الحرس"

عاشور: هدفنا متابعة سير التحقيقات بشكل حيادي..
رزق: توجد خلافات داخل النقابة حول طبيعة عملها

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، والعضو بجبهة الإنقاذ، إن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالنقابة قامت بمتابعة كل سبل التحقيقات وجمع الأدلة الموجودة بالنيابة العامة، وذلك للوصول إلى الجناة الحقيقيين في مذبحة الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها ما يقرب من 50 شخصًا وإصابة 400 آخرين. وأوضح عاشور أن اللجنة هدفها الأساسي متابعة سير التحقيقات بشكل حيادي وبدون الانحياز لطرف على حساب الآخر، قائلاً: "نمارس عملنا بمهنية وموضوعية لأن حادث دار الحرس الجمهوري يعد حدثًا تاريخًا ويتعلق بمستقبل أمة وليس فرديًا تختلف فيه المصالح أو الآراء، مشيرًا إلى أن من يحاسب أعضاء اللجنة ليس ضمائرهم ومهنيتهم وأخلاقهم فقط بل التاريخ الذي سيحكم على عملهم دون سواء".
وأضاف أن اللجنة مكونة من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة، لافتًا إلى أن اللجنة سيكون هدفها الأساسي حماية الشعب المصري بغض النظر عن انتمائه وسلوكه، كما أنها تمارس عملها بحيادية ونزاهة ومهنية شديدة للغاية دون انحياز لأي طرف سياسي.
ومن جانبه قال أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن هناك خلافًا دائرًا داخل النقابة حول هذه اللجنة خاصة أن هناك أكثر من 3 لجان موجودة خشية من أن يكون هناك تعارض أو يتم إخفاء أدلة.
وأشار رزق إلى أن مؤسسة الرئاسة قامت بإنشاء لجنة قضائية لتقصي الحقائق وذلك لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مبنى الحرس الجمهوري، لافتًا إلى أن منظمة حقوق الإنسان أيضًا قامت بإصدار تقرير عما حدث في مذبحة الحرس الجمهوري, اتهمت فيه الإخوان المسلمين بأنهم هم من قاموا بالهجوم أولاً واستخدام ألفاظ مسيئة ضد الجيش, وأن القوات المسلحة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس .