أكدت لجنة تقصي حقائق "حريات المحامين" حول أحداث دار الحرس الجمهوري، أنها تمارس عملها بحيادية ونزاهة ومهنية شديدة للغاية دون انحياز لأي طرف سياسي. وقالت اللجنة في بيان لها "إننا نمارس عملنا بمهنية وموضوعية لأن حادث دار الحرس الجمهوري يعد حدثًا تاريخيًا ويتعلق بمستقبل أمة وليس فرديًا تختلف فيه المصالح أو الآراء" ، مؤكدًا أن مَن يحاسب أعضاء اللجنة ليس ضمائرهم ومهنيتهم وأخلاقهم فقط بل التاريخ الذي سيحكم على عملنا دون سواء. وأضافت: "يكفي اللجنة حيادية أنها مؤلفة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور, وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة، كما أن "حريات المحامين" أكدت مرارًا وتكرارًا أنها شكلت لحماية الشعب المصري بغض النظر عن انتمائه وسلوكه، فالوطن والشعب هما عماد الدولة وهدفنا الأول والأخير".