الحلول الحقيقية لكارثة سيناء

هل حان الوقت لفتح ملف سيناء والبحث عن حلول حقيقية لمنطقة ملتهبة فى مصر، وجزء أصيل من الدولة المصرية يتعرض لحملات ممنهجة بعد الثورة، ليكون ساحة للإرهاب؟ والأهم من ذلك: هل ننسى أهمية سيناء لمصر وأنها الأرض التى سالت الدماء من أجل تحريره بعد الاحتلال الإسرائيلى؟ فهل نرى مبادرة سياسية حقيقية من النظام الحاكم فى محاولة لإنقاذ سيناء وتنميتها بشكل حقيقي؟ أم يستمر مسلسل إهمالها حتى تنفجر فى وجه الدولة؟ وهناك العديد من الأزمات الواضحة التى تحتاج لحلول جذرية، ومنها:
تعانى سيناء من إدارة غير واقعية لظروفها البيئية والاجتماعية، وأقصد هنا طريقة اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى والإدارات المختلفة، فعبر سنوات طويلة وحتى الآن يأتى مجموعة من قيادات الجيش والشرطة السابقين كمحافظين ورؤساء للمدن، وهذه سياسة خاطئة جدًا، فسيناء قبائل وعوائل، ولابد من إشراكهم فى إدارة سيناء عن طريق الانتخاب، ويتكون مجلس أعلى من القبائل لإدارة سيناء تحت رعاية الحكومة وينتخبون من داخلهم المحافظين ورؤساء المدن والقرى، وبالتالى يصبحون هم الحكام الحقيقيين.
انتشار الأكمنة والشرطة فى الشارع داخل المدن ليس هو الحل، بل يجب إشراك أهالى سيناء فى حماية بلدهم وإدخالهم للمنظومة الأمنية بكل قوة، وهنا يأتى التعاون بين وزارة الداخلية فى توظيف عدد كبير من أهالى سيناء داخل جهاز الشرطة.
التنمية الغائبة هى السرطان الذى ينهش فى سيناء، برغم ثرواتها الفريدة فى كل المجالات بداية من السياحة التى تحتاج لرؤية واقعية لاستغلال ثرواتها وتوظيفها، فسيناء اختزلت فى منطقة شرم الشيخ فقط، وهنا نعود لعدم وجود رؤية داخل الحكومة لتقسيم سيناء كمناطق اقتصادية واستثمارها بشكل حقيقي.
المواطن السيناوى يعانى من ظلم شديد، فمحافظة شمال سيناء تحديدًا بلا مياه طبيعية للشرب، وأتساءل: أين دور الدولة فى تحلية المياه؟ وكيف ستكون مقصدًَا للسياح والمواطنين والعمال بدون مياه طبيعية؟ فأزمة المياه طاردة لكل تنمية وازدهار لسيناء.
مواطن بلا خدمات حقيقية يساوى عدم انتماء وعدم قدرة على الحياة والهروب نحو الدلتا، فالزائر لشمال سيناء للمرة الأولى يشعر بأنه فى مكان بلا خدمات من مواصلات وأماكن معيشية وأماكن للمأكولات والترفيه، وهناك دليل هو منذ عبورك كوبرى السلام حتى مدينة العريش بطول 160 كيلو مترًا، لا يوجد خدمات على الطريق.
من لا يملك أرضه لا يملك مستقبلاً، فكيف تفكر الحكومة فى تنمية وتطوير وهى لا تمنح أهالى سيناء الحق فى تملك أرضهم وشرائها وبيعها، مما يجعل المواطن قبل الوافد يشعر أنه بلا مستقبل ولا استقرار؟ فعلى حكومتنا الرشيدة السرعة فى إقرار قانون لتملك الأراضى وفق ضوابط حقيقية تحمى سيناء من شراء اليهود والأجانب لأراضينا.
سيناء حتى الآن لا توجد بها جامعة حكومية واحدة، سوى فرع يحتوى على ثلاث كليات تابعة لجامعة قناة السويس، ولا أعلم لماذا هذا التجاهل وغياب الإرادة؟ فمن يريد تنمية ينشر العلم، والجامعات ستنشئ مجتمعات جديدة وتساعد فى التوطين، ولهم فى تجربة جامعة سيناء الخاصة، فقد استطاعت جذب آلاف الطلاب لها من مختلف أنحاء مصر.
الخطاب الدينى فى سيناء يحتاج لإعادة نظر من قبل الجماعات الإسلامية ووزارة الأوقاف، عبر نشر دعاة مؤهلين وتعاون بين كل القوى، من أجل نشر قيم المحبة والسلام، بدلاً من ترك الساحة للجماعات المتشددة للانتشار واستغلال غياب الفكر الإسلامى الوسطى، سيناء مصرية وستظل حصن مصر وخط دفاعها الآمن ضد كل الغزاة وتنميتها واجب وطنى كبير، ولا بد للحكومة من أن تستفيق من غيبوبتها، وتعمل على أرض الواقع، وكفانا حلول أمنية، فالحوار المجتمعى والمصالحة والتعاون هى قاطرة العبور نحو المستقبل.