لجنة للتواصل مع الرئاسة لإعادة تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

شكل العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتمثيل المجلس والتفاوض مع رئاسة الجمهورية، وكل مؤسسات الدولة المعنية، للمطالبة بتشكيل مجلس جديد وفقًا للمعايير الدولية والقانون، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتسيير ومتابعة إدارات ووحدات المجلس من أجل تحقيق أهدافه وخططه، وأهمها رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في المشهد المصري منذ أحداث 30 يونيه وما لحقتها من أحداث حتى الآن, وإصدار التقارير اللازمة في هذا الشأن، وكذلك بحث باقي الملفات العالقة بالمجلس من أجل دعم دوره وأهدافه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛ لحين استصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين مفوض لتسيير أعمال المجلس, لحين تشكيل مجلس جديد. وأكد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، رفضهم التام التعامل بأي شكل مع أعضاء المجلس السابق ووصفوهم بأنهم لا يعبرون عن المجلس بأي شكل من الأشكال, ومطالبة كل الجهات المعنية بالدولة ووسائل الإعلام بعدم السماح لهم بالتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشددوا على أنهم هم الجهة الوحيدة القادرة على مناقشة أمر المجلس مع مؤسسات الدولة المعنية وأنهم لا يقبلون تدخلاً من أحد في شئون المجلس، مضيفين أنهم لن يفرضوا اسمًا معينًا على مؤسسة الرئاسة وإنما يطالبون بتعيين الأعضاء الجدد وفق معايير مهنية، كما يجب أن تتوفر فيهم الخبرة الحقوقية والكفاءة وعدم انتمائهم لتيار سياسي بعينه.
ومن جانبه، طالب المحامي طارق العوضي, عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين, وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور, بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين أعضاء جدد فورًا.
وقال العوضي إن الأسباب التي تجعل العاملين يطالبون بحل المجلس تتمثل في أن أغلب أعضاء مجلس حقوق الإنسان الحاليين بمن فيهم رئيس المجلس المستشار حسام الغرياني من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين, واتهمه بإصدار تقارير منحازة للإخوان وفاقدة لمعيار الموضوعية, وأن الأعضاء الحاليين ليس لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: "طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي حل المجلس بعدما فقد صفة الحيادية منذ إصداره 52 ألف تصريح لأعضاء جماعة الإخوان بجانب تصاريح على بياض لمراقبة الاستفتاء على الدستور العام الماضي, كما أشاد أعضاؤه بنزاهة الاستفتاء دون التطرق إلى التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال العملية الانتخابية".