نائب مصري يحذر من سقوط مئات القتلى في الانتخابات المقبلة

توقع النائب جمال زهران سقوط مئات القتلى في الانتخابات القادمة في 2010، وليس قتيلين فقط كما حدث في انتخابات 2005، في حالة إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات على حد قوله.
جاء هذا التصريح خلال الندوة التي أقامها المركز المصري لحقوق المرأة مساء أمس الثلاثاء، حسب الشروق، بعنوان "نحو قانون عادل لمباشرة الحقوق السياسية.. أكثر إنصافا للنساء"، والتي أقيمت بعد ساعات قليلة من جلسة مجلس الشعب التي أقر فيها تمديد العمل بقانون الطوارئ، ليبتعد المتحدثون في الندوة عن مناقشة كيفية إنصاف النساء تحت قبة البرلمان، ويقدمون قراءة سريعة لأوضاع الحياة السياسية في مصر وسير العمليات الانتخابية بها.
واعتبر جمال زهران النائب المستقل في مجلس الشعب، أن جميع الانتخابات التي تمت منذ عام 2005 وحتى الآن مزورة بالكامل، "كل الانتخابات التي شهدتها مصر كانت سيئة السمعة باستثناء انتخابات عامي 2000 و2005 نظرا للإشراف القضائي عليها".
وخلال الندوة، أكد زهران أنه لا يوجد في مصر بيئة ولا إرادة سياسية حاضنة لدور المرأة في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بإدخال شرط أن يكون 10% من مرشحي الأحزاب السياسية من النساء، بحد أدني سيدتين في كل قائمة انتخابية، مطالباً بحرمان جزئي من حق التصويت الانتخابي، لكل أقارب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وأقارب نواب البرلمان، لحين انتهاء الانتخابات، نظرا لتأثير أصواتهم بشكل كبير على سير العملية الانتخابية.
الندوة التي باتت هادئة أثناء أحاديث الضيوف المشاركين، اشتعلت مع بدء كلمة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي بدأها ب"لن يكن هناك إرادة سياسية حقيقة في مصر طول ما كل رؤساء الأحزاب خارج قبة البرلمان"، وأضاف أبو سعدة منفعلا "في المقابل أللي بيمثلونا تحت القبة نواب تهريب الموبيليات والكروت، وفضائح القمار والرصاص، علشان كدة لازم تصدر منه قوانين في أسوا حالاتها".
وعلى نفس الوتيرة من الانفعال، طالب أبو سعدة بجداول انتخابية حقيقية قائمة على الرقم القومي للمواطنين، ووضع حد أقصى للإنفاق على الحملات والدعاية الانتخابية، مع إلغاء نتيجة انتخابات من يتجاوز هذا الحد الأقصى، كما طالب بإتباع نظام القوائم النسبية باعتبارها الأصلح والتي تسمح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية